عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، اليوم الأربعاء (7يناير 2026) برئاسة النائب جليلة علوي السيد، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، والذي يتضمن محاور التحقق من عدد الشواغر الوظيفية المدرجة في كشوفات وزارة العمل والإجراءات التي تتخذها الوزارة لشغلها، والتحقق من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة غلق ملفات الباحثين عن عمل، والتحقق من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة إيقاف بدل التعطل.
وفي هذا السياق، أكدت لجنة التحقيق حرصها التام ودعمها الكامل لحقوق المواطنين في الحصول على فرص العمل المناسبة، وضمان استمرار صرف بدل التعطل لمستحقيه، وأوضحت اللجنة أنها ستعمل جاهدة على رصد وكشف كافة المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، ومعالجتها بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية مصالح المواطنين وصون كرامتهم المعيشية، كما شددت اللجنة على أهمية تطوير وتنظيم التشريعات والسياسات الداعمة لهذه الأهداف، بما يسهم في ترسيخ العدالة الوظيفية، وتعزيز الاستقرار المهني، وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، انسجامًا مع التوجهات الوطنية وخطط التنمية الشاملة.
يجدر بالذكر أن اللجنة تضم كل من النواب: النائب جليلة علوي السيد "رئيساً"، والنائب محمود ميرزا فردان "نائبًا للرئيس"، والنائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة، والنائب منير إبراهيم سرور، والنائب محسن علي العسبول.
