سيد حسين القصاب
أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك اهتمام الوزارة البالغ بمنظومة الإعلانات في مملكة البحرين، وحرصها على اتخاذ مختلف السُبل والوسائل الحديثة لتطوير وتنظيم هذا القطاع، بما يتوافق مع أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إلى جانب القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، وبما يُسهم في تحسين المظهر العام للمدن وتنظيم النشاط الإعلاني، موضحاً أن المحتوى الإعلاني يخضع للمراجعة اللغوية عند عرضه على لجنة الإعلانات، مع التشديد على الالتزام بسلامة اللغة العربية قبل الموافقة النهائية على الإعلان، مشيراً إلى أن متوسط مدة إصدار الترخيص تبلغ نحو 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب متى ما كان مستوفياً لكافة المتطلبات.
جاء ذلك خلال ردّه على سؤال مقدّم من عضو مجلس الشورى د. إبتسام الدلال بشأن عدد أفراد الجهاز الإداري المختص بمراقبة وتنظيم الإعلانات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، ومتوسط عدد تراخيص الإعلانات الصادرة يومياً، وآلية الترخيص، والمتطلبات الفنية والإدارية، ومدة إصدار التراخيص، والمراجعة اللغوية للإعلانات، إضافة إلى آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الوزير أن عدد أفراد الجهاز الإداري المختص بمراقبة وتنظيم الإعلانات في أمانة العاصمة والبلديات الثلاث يبلغ 18 موظفاً بأقسام تراخيص الخدمات، يتولون مهام دراسة طلبات الإعلانات ومتابعتها ومراقبتها وفق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى 5 موظفين في قسم الرقابة والتفتيش بكل بلدية مختصين بمتابعة الإعلانات ميدانياً.
وبيّن أن آلية ترخيص الإعلانات تتمّ عبر التقديم من خلال النظام الإلكتروني المعتمد في موقع الوزارة أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، حيث تمرّ الطلبات بعدة مراحل تشمل مراجعة البيانات والمستندات والمحتوى الإعلاني، ثم عرضها على لجنة الإعلانات المختصة، قبل الرد على مقدّم الطلب بالقبول أو الرفض، واستكمال إجراءات سداد الرسوم في حال الموافقة.
وأضاف أن أبرز المتطلبات الفنية والإدارية للحصول على ترخيص الإعلان تشمل تحديد نوع الإعلان وموقعه وحجمه، إلى جانب بيانات الشركة المُعلنة.
وفيما يتعلق بآلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أفاد الوزير بأن ذلك يتم من خلال لجنة الإعلانات المشكلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1973 والقرار رقم 2 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، وتتولى مراجعة ودراسة طلبات الإعلانات وإبداء الرأي الفني بشأنها، إضافة إلى إحالة بعض الطلبات إلى الجهات الخدمية المختصة للدراسة عند الحاجة. ولفت إلى أن الوزارة شرعت في تقديم مشروع تعديل على القانون الحالي إلى السلطة التشريعية، بما يتلاءم مع المتغيّرات في طبيعة النشاط التجاري والإعلاني، ويضمن تسهيل إجراءات التراخيص وتنظيمها بصورة أكثر كفاءة وسرعة.
