أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين. ويأتي المرسوم لرغبة مملكة البحرين في استضافة مقر المرصد الدولي للتمور، والنص على الأوضاع القانونية للمرصد في مملكة البحرين، على نحو يمكنه من القيام بمهامه ومسؤولياته تحقيقاً للأغراض المرجوة من تأسيسه، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي في سوق التمور.
من جهتها، أوضحت وزارة شؤون البلديات والزراعة إن استضافة مملكة البحرين لمقر المرصد الدولي للتمور، بصفتها عضواً فاعلاً في المجلس الدولي للتمور، من شأنه الإسهام في تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال ترسيخ دورها كمنصة رائدة لدعم المبادرات الزراعية وتنمية قطاع النخيل والتمور وإبراز قدراتها المؤسسية والتنظيمية في استضافة الهيئات والمؤسسات الدولية، بما يعكس الثقة في البيئة الداعمة التي توفرها المملكة لتطوير القطاعات الحيوية وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالأعباء والالتزامات المالية المترتبة على توقيع اتفاقية إنشاء المرصد الدولي للتمور بمملكة البحرين، أفادت الوزارة بأنه لن تكون هناك أية أعباء أو التزامات مالية على مملكة البحرين، إذ سيتكفل المجلس الدولي للتمور بكافة التكاليف والمصاريف المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرصد بما في ذلك التجهيزات الإدارية والفنية واللوجستية.
وفيما يخص حجم إنتاج التمور ومشتقاته بمملكة البحرين، ذكرت الوزارة أن الإنتاج خلال العام 2024م، بلغ حوالي أربعة عشر ألف طن، مما يعكس الجهود المبذولة في تطوير قطاع النخيل والتمور، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن الدول المنتجة للتمور على المستوى الإقليمي.
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دور المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً في مجال إجراء البحوث وتطوير قطاع التمور، وتبادل الخبرات والمعلومات، إذ يعد المرصد الدولي للتمور مبادرة استراتيجية تهدف لأن يكون مركزاً دولياً في جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التمور عالمياً، ومرجعاً إحصائياً ومعرفياً موثوقاً لصناع القرار والدول الأعضاء والجهات المعنية بالقطاع الزراعي.
وذكرت أن اختيار مملكة البحرين لاستضافة المرصد يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتبارها بيئة داعمة للابتكار الزراعي، وموئلا للتجارب الرائدة في قطاع الأمن الزراعي، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرة المملكة على احتضان المبادرات الاستراتيجية. كما بينت أن استضافة مملكة البحرين للمرصد الدولي للتمور لن تلزمها بأية أعباء مالية، بل إن هذه الاستضافة ستعزز مكانة المملكة على الصعيد الإقليمي، باعتبارها حاضنة منظمة ذات طبيعة مهمة على الصعيد العربي، وأن البحرين تعد بيئة آمنة وجاذبة لاحتضان أية منظمة أو فرع لمنظمة دولية.
