حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021م بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، والذي يهدف إلى تمكين المجلس الأعلى للبيئة من ممارسة صلاحياته بشكل شامل في تعديل وتحديث جميع الملاحق المرافقة للقانون التي تشتمل على القوائم الوطنية للأنواع المحمية، وخاصة تلك الأكثر عرضة للانقراض.
وبيّن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د. محمد علي حسن أن الكائنات الحية بعضها فطري، وهو ما يعيش في البيئة دون تدخل الإنسان في أسلوب معيشته، ولكن الإنسان عبث بتلك الكائنات، وأصبح يتاجر فيها، وإنه خوف على تلك الكائنات من الانقراض، اتفق العالم على إصدار صك قانوني يحمي تلك الكائنات من التجارة الدولية الجائرة، ومملكة البحرين انضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 2021م بموجب قانون، ثم أصدرت قانوناً محلياً لتنظيم هذه التجارة يتيح للمجلس الأعلى للبيئة فقط تعديل الملحق الثالث بالقانون وإضافة كائنات حيوانية ونباتية لهذا الملحق، وجاء مشروع القانون هذا ليمكن المجلس الأعلى للبيئة من التعديل على الملحقين الأول والثاني.
من جانبه، قال العضو جواد بوحسين إن مشروع القانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية الهدف منه هو مواءمة التشريعات البحرينية مع الاتفاقية الدولية لتنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض، حيث إن التعديل يهدف إلى منح المجلس الأعلى للبيئة صلاحيات أوسع لتحديث القوائم الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض دون الحاجة إلى تعديل القانون في كل مرة.
وتابع أن البحرين غنية بكافة أنواع الطيور والنباتات الفطرية النادرة، لذلك انضمت البحرين إلى اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، والتي يتم تحديثها دورياً كل ثلاث سنوات، والتعديل الجديد يمنح المجلس الأعلى للبيئة صلاحيات مباشرة لتحديث القوائم الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض، إذ من المتوقع أن يعزز القانون التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية البيئية وحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة محلياً، كالكثير من الطيور التي صدرت قرارات بحمايتها مثل الحبار والسمان من الصيد الجائر، ودعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية البيئة.
