بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس (الأحد) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بحضور السيدة ريم حسن مرهون مدير عام السياسات والأجور بجهاز الخدمة المدنية، وعدد من المسؤولين بالجهاز.
وناقشت اللجنة مع المسؤولين مجموعة من الاستفسارات والملاحظات حول مضمون التعديلات الواردة في مشروع القانون، والذي يتضمن استبدال نصي مادتين نافذتين من قانون الخدمة المدنية، ليتم تخصيص ساعات العمل اليومية وزيادة فترة الإجازة السنوية للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم سن الخمسين عامًا، على أن يتم وضع معايير جديدة لاحتساب الإجازة السنوية، وذلك بهدف تقدير الموظفين من فئة كبار السن ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لسن متقدم، بما يؤدي إلى خفض معدل التقاعد المبكر.
واستعرض الاجتماع مرئيات جهاز الخدمة المدنية بشأن فحوى مشروع القانون، والأبعاد المترتبة على تطبيقه، وما سيؤول إليه من نتائج على مخرجات العمل والأداء المؤسسي الحكومي، مع القياس على الفارق بالنسبة للقطاع الخاص.
كما اطلعت اللجنة على دراسة مقارنة بشأن مشروع القانون لعدد من القوانين النافذة المطبقة لدى الدول الخليجية والعربية، مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطة عمان، ودولة الكويت، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وفي ذات الاجتماع، أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025م بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك للمشروع بقانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن البيئة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وأيضًا لمشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، مشروع قانون بشأن إدارة نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
وأحالت اللجنة رأيها الدستوري والقانوني للجان: الخارجية والدفاع والأمن الوطني، الشؤون المالية والاقتصادية، المرافق العامة والبيئة، وذلك لدراسة المواضيع كلاً بحسب اختصاصه بصفة أصلية.
