أكدت غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن التوجيه الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتسمية العام الجاري بـ "عام عيسى الكبير"، يمثل وقفة وفاء استثنائية تستحضر "العمارة السياسية" الرصينة التي شيدها باني الدولة الحديثة وصانع نهضتها المؤسسية حاكم البحرين وتوابعها صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه، مشيرةً إلى أن هذا التوجيه يربط حاضر البحرين المشرق بمنجزاته الحقوقية بجذورها الأصيلة التي قامت على قيم العدالة والنظام والاستقرار.
وقالت الأمين العام للتظلمات إن الاحتفاء بسيرة "عيسى الكبير" يتجاوز البعد التاريخي ليكون احتفاءً بـ "البوصلة الوطنية" التي وجهت دفة التطوير نحو بناء المؤسسات القانونية والمدنية منذ وقت مبكر، وهو ما جعل من البحرين نموذجاً متقدماً في التنظيم الإداري والعدلي في المنطقة، مؤكدةً أن استذكار تلك الحقبة يمنح الأجيال الحالية والقادمة فهماً أعمق لصلابة القاعدة التي انطلق منها المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المعظم، والذي جعل من كرامة الإنسان وصون حقوقه غايةً ومنهجاً ثابتاً لا يتبدل بمرور العقود.
واختتمت بالتشديد على أن الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، بوصفهما ثمرة من ثمار التطور المؤسسي والرقابي في العهد الزاهر، تستلهمان من "عام عيسى الكبير" روح الإخلاص في العمل الوطني، والسعي المستمر لترسيخ سيادة القانون، انطلاقاً من الإرث التراكمي الذي تركه القادة المؤسسون، وبدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتبقى البحرين دائماً واحةً للعدالة والنماء والازدهار.
