ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أن يحمل هذا العام اسم "عام عيسى الكبير" احتفاءً بباني الدولة الحديثة وقائد النهضة المؤسسية في تاريخ مملكة البحرين، وكلف كافة الجهات الحكومية باتخاذ ما يلزم لتسليط الضوء على ما اتسم به عهد صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه من ترسيخ للاستقرار، وبناء للمؤسسات القانونية والمدنية إنفاذًا للأمر الملكي السامي.
بعد ذلك أشاد مجلس الوزراء باعتماد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، استراتيجية الصندوق للأعوام 2026–2030، فيما أشاد المجلس كذلك بالمنجزات التي حققها صندوق العمل "تمكين" خلال العام 2025 والتي من أبرزها دعم أكثر من 52700 بحريني ومؤسسة عمل، شملت برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل، واستهداف تطورهم الوظيفي، وتعزيز تطوير الأعمال والرقمنة.
ثم أكد المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين الذي يُصادف 14 يناير من كل عام، على ما حققته الدبلوماسية البحرينية من نجاحات متميزة وإنجازات مشهودة بفضل رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله.بعدها استعرض المجلس ما تم تنفيذه في ضوء توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة العمل بتقديم 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية عام 2025 في إطار تنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله، حيث تم استكمال عرض 3 فرص وظيفية على جميع الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل، وتوظيف 5,078 مواطنًا ضمن المبادرة حتى الآن، والذي عزز ما تحقق ضمن مؤشرات سوق العمل للعام 2025، والتي أظهرت توظيف 26,963 بحريني ما يمثل 108% من الهدف السنوي بتوظيف 25 ألف بحريني سنويًا، فيما بلغ عدد الداخلين الجدد لسوق العمل 9,149 بحريني وهو ما نسبته 114% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 8000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل، وعلى صعيد التدريب، فقد تم إنجاز 150% من الهدف السنوي بتدريب 15 ألف بحريني سنويًا.
وكلف المجلس وزارة العمل بتكثيف الجهود الهادفة إلى توظيف 25 ألف بحريني خلال العام 2026 وأن يكون منهم 10 آلاف بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز التعاون القائم والشراكة مع القطاع الخاص.
بعد ذلك، نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية ومن قبل اللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي:
1. إعادة هيكلة عدد من الجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
2. مشروع قرار بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لاستخدام الطاقة النووية في المجال السلمي.
3. مشروع البيان بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال حماية التراث الثقافي.
4. الاستراتيجية الوطنية للطيران (2026-2027).
5. الخطة التشريعية لحكومة مملكة البحرين لعام 2026.6. رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب.
كما استعرض المجلس أداء الجهات الحكومية في أنظمة "سجلات" و"تواصل" و"بنايات" خلال العام 2025 ومقارنتها مع العام 2024.وكذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول:
1. المشاركة في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
2. الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير الخارجية إلى جمهورية اليونان الصديقة.
3. المشاركة في مراسم احتفالية جمهورية قبرص بتوليها رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
