صرّح نائب رئيس نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة عن البدء في تنفيذ أحكام قضائية نهائية بمصادرة ست مركبات وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والمالية المقررة لنقل الملكية وتسجيلها كأصول ثابتة بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتكليف شركة "مزاد" بإجراء التثمين الفني تمهيداً لطرحها في المزاد العلني. مشيراً إلى أن أحكام مصادرة تلك المركبات قد صدرت إلى جانب عقوبات الحبس والغرامات عن جرائم مرورية جسيمة تعكس الاستهتار البالغ بالأرواح، ومن أبرزها التسبب في حوادث أدت إلى وفاة أشخاص نتيجة القيادة تحت تأثير المؤثرات العقلية أو المسكرات، وتعمد السير عكس اتجاه حركة المرور؛ مما تسبب في وقوع حوادث وتلفيات، وكذلك قيادة مركبات بلوحات أرقام تقرر سحبها قانوناً لاستخدامها في الاستعراض بصورة غير آمنة.فيما أكّد نائب رئيس النيابة على أن إجراءات المصادرة تأتي في إطار التزام النيابة العامة بتنفيذ الأحكام القضائية وتحقيقاً للردع العام المستهدف من العقوبة واتساقاً مع التعديلات التشريعية الأخيرة بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، والتي عززت صلاحيات القضاء في الحكم بمصادرة المركبات المتسببة أو المستخدمة في ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، بما يجعل من المصادرة أداة قانونية فاعلة للحد من الجريمة وتعزيز الانضباط المروري، داعياً إلى الالتزام التام بالقواعد المرورية لتجنب العقوبات المشددة التي نص عليها القانون والذي يرمي إلى ترسيخ منظومة مرورية آمنة ومستدامة.