حسن الستري
قال النائب أحمد السلوم إن دراسة أعدها قسم الدراسات والمعلومات البرلمانية، أوضحت أن حجم سوق التمور في دول مجلس التعاون تقدر بنحو 560 مليون دولار، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 685 مليون دولار في 2030.
وذكرت أن التمور تدخل في العديد من الصناعات، ومنها المكملات الغذائية والتمور المجففة، منوهاً بأن الاهتمام الدولي بالتمور لا يقتصر فقط على دول الخليج والمنطقة العربية، فنجد طبقا للدراسة أن سوق التمور بلغ في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 1.1 مليار دولار في 2024.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب حيث تم إقرار المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين.
وأكد السلوم أن صناعة التمور والاهتمام بالنخلة بشكل كامل هو أمر بالغ الأهمية، لارتباطها بعدة صناعات، وليس التمور فقط، وبالتالي يجب أن يكون هناك استراتيجية جادة مدعومة من الحكومة لاستعادة مكانة البحرين في زراعة النخيل والاهتمام بهذا القطاع الحيوي، ويمكن من خلال ذلك خلق أحد المصادر الزراعية والصناعية الهامة التي تدر على الدولة عوائد مميزة تساهم في تنمية الإيرادات غير النفطية.
وأضاف أنه على الرغم؛ مما احتوته الدراسة من مبادرات أطلقتها المملكة بهدف تطوير صناعة النخيل والتمور، إلا أن البحرين ليست ضمن قائمة الدول العربية العشرة الأولى في إنتاج حتى الآن، مطالباً بضرورة تبني مبادرة تهتم بالنخلة بشكل عام وباستغلال كل منتجاتها.. ودعم الحرف اليدوية والصناعات المرتبطة بها.
