حسن الستري
أقرّ مجلس النواب أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2025. ويهدف القانون إلى رفع معايير مزاولة المهنة وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم نمو الشركات الوطنية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن مشروع تعديل قانون مدققي الحسابات الخارجيين يُعد من التشريعات المحورية التي تعتمد عليها الوزارة في تعزيز الرقابة المالية على الشركات، ويمثل خطوة مهمة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع جودة وكفاءة أعمال التدقيق في مملكة البحرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأوضح أن القانون يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وحماية سلامة الأنشطة التجارية في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم استمراريتها ونموها.
وأشار فخرو إلى أن الصيغة المعروضة لمشروع القانون جاءت ثمرة مشاورات موسعة استمرت لأكثر من 3 أعوام، شملت التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات ذات العلاقة، من بينها مصرف البحرين المركزي، وجمعية المحاسبين البحرينيين، وعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة، إلى أن تم التوصل إلى نص يحقق التوازن بين متطلبات التنظيم والرقابة من جهة، واحتياجات المهنة والقطاع من جهة أخرى.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يمنح أولوية قصوى لحماية مهنة التدقيق، موضحاً أن الحكومة حرصت منذ صدور القانون في عام 2021 على إعطاء المواطن البحريني الأولوية والسيادة في هذه المهنة، حيث تم حصر ترخيص تأسيس مكاتب التدقيق على البحرينيين فقط، بهدف إيجاد بيئة مهنية قوية يقودها الكادر الوطني، وتتمتع بأعلى مستويات الشفافية، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين.
وفيما يتعلق بصفة الاستعجال، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن البحرين تعمل حالياً على استكمال تطوير تشريعاتها المالية والاقتصادية لتعزيز دورها في مكافحة غسل الأموال، لافتاً إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاماً متوافقة مع المعايير الدولية الخاصة بتدقيق الحسابات.
