صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً بمعاقبة متهم عربي الجنسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف دينار، مع إبعاده نهائياً عن البلاد، وذلك عما أسند إليه من اتهام باستخدام بطاقات بنكية مسروقة صادرة عن بنوك أجنبية، في محاولة لشراء مركبة فارهة من أحد معارض السيارات داخل مملكة البحرين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، يفيد بتلقيها إخطاراً من إحدى شركات الدفع الإلكتروني، برصد معاملات مالية مشبوهة أُجريت عبر موقعها الإلكتروني، بلغت قيمتها أربعة عشر ألفاً ومائة دينار بحريني (14,100 دينار بحريني).
وفور ورود البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استجوبت المتهم، الذي أقر باتفاقه مع أحد الأشخاص المقيمين خارج مملكة البحرين، على استغلال رابط الدفع الإلكتروني الخاص بأحد معارض السيارات، بقصد سداد جزء من ثمن المركبة محل الواقعة، باستخدام بطاقات بنكية مسروقة.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، واستكملت إجراءات التحقيق، إذ استمعت إلى شهود الواقعة، وسألت الموظفين المختصين، كما أمرت بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، ومخاطبة البنوك المعنية، قبل أن تأمر بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها المتقدم.
وأكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية أن النيابة العامة تولي حماية المجتمع وأمنه المالي الرقمي أولوية قصوى، وتعمل باستمرار على مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني بكافة صورها، لا سيما تلك المرتبطة بإساءة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وشددت على أن النيابة العامة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثقة في التعاملات المالية أو الإضرار بالأمن الاقتصادي، وذلك في إطار التزامها بحماية الحقوق المالية وصون الاستقرار الرقمي في مملكة البحرين.
