عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، اجتماعها اليوم الخميس برئاسة سعادة النائب جليلة علوي السيد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة استفسارات النواب أعضاء الموجهة إلى وزارة العمل، وفي السياق ذاته تم بحث القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق، وآلية عمل اللجنة.
يذكر أن "برلمانية التحقيق في شواغر التوظيف" قد التقت يوم أمس الأربعاء بسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير العمل ووزير الشؤون القانونية في مقر وزارة العمل، حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع بشكل مفصل على النظام الإلكتروني الحديث المعتمد لدى الوزارة، والذي يُستخدم من قبل أصحاب العمل لعرض الشواغر الوظيفية، وبالتوازي لتمكين المواطنين الباحثين عن عمل من الاطلاع عليها والتقدم لها، بما يعكس آليات الربط بين العرض والطلب في سوق العمل.
وأكدت اللجنة على إثر ذلك أنها ماضية في استكمال أعمال المتابعة والتقصّي حيال مختلف التحديات والعراقيل ذات الصلة، والعمل على معالجتها بصورة منهجية وفعّالة، من خلال تنسيق مباشر وتكامل مؤسسي مع الجهات المعنية، وصولًا إلى بلورة نتائج واضحة وتوصيات عملية تُسهم في صياغة خطة وطنية توافقية شاملة، تضمن تحقيق مصالح المواطنين، وصون حقوقهم المعيشية، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وحماية كرامتهم.
الجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: النائب جليلة علوي السيد "رئيساً"، والنائب محمود ميرزا فردان "نائبًا للرئيس"، والنائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة، والنائب منير إبراهيم سرور، والنائب محسن علي العسبول، والنائب عبدالله خليفة الرميحي، والنائب مهدي عبدالعزيز الشويخ.
