أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح برغبة بشأن توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الوزارات وأتمتة الخدمات المقدمة لتجويد وتطوير العمل الحكومي، فيما أكد مركز ناصر العلمي والتقني بأن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي يمثل توجهاً استراتيجياً ضرورياً؛ لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة في الخدمات الحكومية المقدمة؛ علاوة على ما توفره التقنية الحديثة من فرص كبيرة لتطوير أساليب العمل وتحقيق نتائج أفضل وأكثر فعالية في مملكة البحرين.
وأشار المركز إلى الفوائد العملية والملموسة من دمج حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية، والمتمثلة في التحسين الكبير في كفاءة العمليات والإنتاجية من خلال أتمتة المهام الروتينية والمتكررة، ودفع الموظفين الحكوميين للتركيز على مهام معقدة واستراتيجية؛ مما يزيد إنتاجية العمل، ويقلل من احتمالية الأخطاء البشرية، إضافة للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة من خلال تحليل البيانات وفهم احتياجات المستفيدين بشكل أفضل، وتصميم خدمات أكثر تخصيصاً ودقة وسرعة، مما يعزز من رضا المتعاملين، ويوفر تجربة أفضل لهم.
وأكد أن الاستثمار في حلول الذكاء الاصطناعي يعد فرصة لتوفير التكاليف التشغيلية على المدى المتوسط والطويل. مبيناً أن الأتمتة تقلل الحاجة إلى التدخل البشري في بعض المهام يؤدي إلى خفض النفقات التشغيلية بشكل ملحوظ، كما يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات قوية لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة والفعالة عبر تحليل كميات كبيرة من البيانات وتقديم رؤى وتوقعات دقيقة؛ ما يمكن المسؤولين الحكوميين من اتخاذ أفضل القرارات استناداً إلى الحقائق، وبالتالي يؤدي إلى تحسين أداء القطاع الحكومي بشكل عام.
وتطرق المركز إلى الدراسة المتعمقة للخدمات الحكومية المختلفة خلال السنوات الثلاث الماضية، واستعراض جهود مركز ناصر للبحوث والتطوير في التعاون مع الجهات الحكومية المعنية ومختصي المركز؛ وذلك من خلال تطوير نماذج أولية وحلول عملية للعديد من المبادرات؛ مما يجعل منح الأولوية له في تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي خياراً استراتيجياً.
وأشار المركز إلى أن بعض الحلول شبه جاهزة، ويمكن تطبيقها بسرعة تنفيذية عالية، وقد تحتاج بعض الجهات الأخرى إلى تقييم الحلول والخدمات منذ البداية، وقد تستغرق شهوراً أو سنوات لتطوير مشاريع مماثلة، مع التنويه على قدرة المركز على إنجازها في أطر زمنية قصيرة.
