أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.ويتضمن المرسوم بقانون إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة باللجنة المعنية برعاية شئون ذوي الإعاقة، وإعادة تعريف اللجنة وفقاً لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية لهذه الفئة. بالإضافة إلى توحيد المصطلحات بين النصوص التشريعية والهياكل التنظيمية المختصة، بما يضمن الاتساق التشريعي، عبر تعديل مسمى ديوان الخدمة المدنية الوارد في القانون ليصبح "جهاز الخدمة المدنية".كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2025م.ونظرت اللجنة أيضا في السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021م بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2025م، والذي يتضمن تحديث الإطار التشريعي الناظم لمهنة تدقيق الحسابات، لمواكبة التطورات التشريعية والمعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والاستقلالية والمساءلة في أداء مدققي الحسابات الخارجيين.وأحالت اللجنة آراءها القانونية إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها بصفة أصلية.
