ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025م بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تنفيذ ما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (34) باعتماد النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي.
وبحثت اللجنة المبادئ والأسس العامة للمرسوم بقانون الذي جاء لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، ومواءمة الإجراءات لحماية مصالح الناقلين الوطنيين، وكذلك لضمان تكافؤ الفرص، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى السلامة على الطرق من خلال توحيد المعايير الفنية، وفرض ضوابط صارمة على وسائل وعمليات النقل، فضلًا عن تنمية التبادل التجاري الذي يعد من ركائز الاقتصاد الوطني.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشأن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين، والذي جاء استجابة لرغبة مملكة البحرين في استضافة مقر المرصد، بهدف تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي ودولي في سوق التمور، حيث بيّن مشروع القانون الأوضاع القانونية للمرصد في المملكة، على نحو يمكّنه من القيام بمهامه ومسئولياته تحقيقاً للأغراض المرجوة من تأسيسه.
فيما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10) مكررًا إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي دلال جاسم الزايد، و الذي جرّم إنتاج أو تزييف المواد المرئية أو المسموعة باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو تداولها أو نقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها، متى كان من شأن ذلك المساس بسمعة الأفراد أو خدش عرضهم أو جعلهم محلا للازدراء أو العقاب أو لتحقيق غرض غير مشروع، وذلك في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما أفرزته من إمكانيات متقدمة في التزييف العميق، بما يستوجب تدخلا تشريعيا لمواجهة هذه الأنماط المستحدثة من السلوك الإجرامي.
