عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سلمان الأحمد نائب رئيس اللجنة، اجتماعها صباح اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على ما أحيل من مكتب معالي الرئيس بشأن اقتراح بتعديل الفقرة (و) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين.
وبحثت اللجنة الإخطارات الواردة إليها على النحو الآتي:
1) مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية الموقع في لوكارنو في 8 أكتوبر 1968م والمعدل في 28 سبتمبر 1979م، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2025، وارتأت دستوريته مع الاتفاقية المرافقة له.
2) الاقتراح بقانون بشأن المحافظة على الذوق العام، وارتأت وجود شبهة عدم دستورية.
3) الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وأقرّت له بالسلامة الدستورية.
4) الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. وأقرّت بدستوريته.
5) الاقتراح بقانون بإضافة مادة (172) مكرر من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وأقرّت له بالسلامة الدستورية بالأغلبية.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس تضم في عضويتها كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان (رئيساً)، والنائب محمد سلمان الأحمد (نائباً للرئيس)، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د.علي ماجد النعيمي.
