في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إصدار الخطابات الفورية بمركز خدمة شؤون وأموال القاصرين، بهدف تمكين المستفيدين من الحصول على الخطابات الرسمية المرتبطة بمعاملاتهم مباشرة، سواء عبر زيارة المركز أو من خلال البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh.
وفي هذا السياق أكد القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ونائب رئيس مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، أهمية تطوير خدمة إصدار الخطابات الفورية كونها تسهم بشكل مباشر في تسريع إنجاز المعاملات وتقليص الوقت والجهد على المستفيدين، وتبسيط الإجراءات الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق تجربة خدمية أكثر سلاسة.
وبموجب هذه الخدمة المطورة، يتيح مركز خدمة شؤون وأموال القاصرين للمستفيدين الحصول بشكل فوري على مجموعة من الخطابات والتخويلات المرتبطة بالمستحقات المالية والشؤون العقارية، تشمل خطابات مخاطبة الجهات المعنية بشأن الدعم المالي، والتخويل لطلب توريد أرباح الأسهم، إلى جانب التخويلات العقارية باستلام وثيقة الملكية، وتقديم طلب التصرف في العقار، واسترجاع مبلغ التأمين، وتفعيل أو تخويل حساب الكهرباء والماء، وطلب قطع الحساب، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المالية والعقارية وتسريع إنجاز المعاملات.
كما تشمل خدمة إصدار الخطابات الفورية حزمة من الخدمات المتعلقة بالمركبات والسجلات التجارية والإفادات الرسمية، حيث يتم إصدار خطابات التخويل برفع شرط عدم التصرف عن المركبة، وتخويل عبور جسر الملك فهد، إضافة إلى التخويلات الخاصة بتجديد السجل التجاري وتجديد إقامات العاملين، إلى جانب خدمات الإفادات والشهادات من واقع الملفات، بما في ذلك إصدار إفادة بانتهاء الولاية وشهادة لمن يهمه الأمر بوجود الولي الطبيعي، بما يعزز كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
