عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمود فردان نائب رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة الاستفسارات المستجدة للنواب الأعضاء الموجهة إلى وزارة العمل، وفي السياق ذاته اطّلعت اللجنة على القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة، متضمنًا محاور التحقيق، وآلية عمل اللجنة.
واستعرضت اللجنة تقريرها المفصل حول نتائج اللقاء الأخير الذي جمعها مؤخرًا يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير العمل ووزير الشؤون القانونية، والذي جرى خلاله الاطلاع على النظام الإلكتروني المعتمد في الوزارة، وآلية إدراج الشواغر الوظيفية من قبل أصحاب العمل، وإتاحة الفرص للباحثين عن عمل للتقدم لها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الربط بين العرض والطلب في سوق العمل، متطلعةً إلى مزيد من الاجتماعات واللقاءات في مبنى الوزارة للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات المهمة.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة على الاستمرار في أداء مهامها الرقابية وفق أعلى معايير المهنية والوضوح، مع تكثيف الجهود لمتابعة مختلف الملاحظات والتحديات المرتبطة بملف التوظيف وبدل التعطل، والعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية للخروج بحلول واقعية ومقترحات مدروسة تسهم في تعزيز تكافؤ الفرص، وصون حقوق المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: النائب جليلة علوي السيد "رئيساً"، و النائب محمود ميرزا فردان "نائبًا للرئيس"، و النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة، و النائب منير إبراهيم سرور، و النائب محسن علي العسبول، و النائب عبدالله خليفة الرميحي، و النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ.
