في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة دمج العقارات، التي تتيح دراسة دمج العقارات المتجاورة الحاملة لذات التصنيف، حسب خرائط التصنيف المعتمدة، على أن تكون جميعها ملكاً لذات المالك.
وبموجب هذه الخدمة المطورة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 12 يوماً إلى 4 أيام، إلى جانب تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبنّي الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزّز كفاءة الإجراءات وتسرّع إنجاز المعاملات، مما يسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي.
كما أوضح الخياط أن إطلاق الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
