أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن بطاقة الهوية، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر.
ويتضمن مشروع القانون تحديد مدة سريان بطاقة الهوية لغير البحريني لمدة لا تتجاوز مدة إقامته في مملكة البحرين، وذلك بهدف بسط الرقابة على العمالة غير النظامية والحد من استخدامهم للخدمات الحكومية ومعاملات تحويل الأموال للخارج، وكذلك الحد من أعداد المخالفين لشروط الإقامة ممن يمارسون الأعمال الحرة، وينافسون التجار البحرينيين في أسواق المملكة، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة، من خلال اضطرار الأجنبي لتجديد بطاقة الهوية بمجرد انتهاء إقامته.
وأحالت اللجنة رأيها بسلامته دستوريًا وقانونيًا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس لدراسته بصفة أصلية.
