أكدت د. ابتسام محمد صالح الدلال، عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، أن مملكة البحرين تدعم تعزيز مسارات الاقتصاد الرقمي العربي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومكوّنًا مهمًا لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة، وتطوير منظومة العمل الاقتصادي العربي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصادات العربية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة.
وأضافت أن تنمية الاقتصاد الرقمي تمثّل مدخلًا حيويًا لخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي، وتعزيز إمكانيات التبادل التجاري بين الدول العربية، من خلال تطوير البنية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية والتجارية الحديثة، بما يواكب التقدم المتسارع الذي
يشهده العالم في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي وتحديث أدواته، ودعم استقراره وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك لدى مشاركة د. ابتسام محمد صالح الدلال في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والذي نظرت خلاله اللجنة في الملفات ذات الأولوية التي سيُعْمَل عليها خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التفاهم المزمع توقيعه بين البرلمان العربي والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على هامش جلسة البرلمان القادمة.
وناقشت اللجنة الرؤية المتعلقة بالآليات والإجراءات المقترح العمل بها خلال المرحلة المقبلة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر لدعم الاقتصاد الأزرق في الدول العربية، فضلًا عن نظرها في مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد الدليل البرلماني في مجال الذكاء الاصطناعي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع الأسئلة البرلمانية المزمع توجيهها إلى عدد من منظمات العمل العربي المشترك.
وأشارت د. الدلال إلى أن مشاركة مجلس الشورى في اجتماعات البرلمان العربي لبحث سبل تعزيز الإجراءات المالية الرقمية جاءت في إطار دوره البرلماني في دعم القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمانات العربية، وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في بلورة رؤى تشريعية داعمة للتنمية الاقتصادية العربية.
ولفتت الدلال إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة عكست اهتمام البرلمان العربي بمواكبة المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز دور البرلمانات في دعم التحول الرقمي، والاقتصاد القائم على المعرفة، بما يخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز فرص التكامل والتنمية المستدامة.
