يصوّت مجلس الشورى في جلسته المقبلة على مرسوم بقانون يتعلق بالاحتراف الرياضي، والذي يهدف إلى ترسيخ مبدأ احترام الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية مع التزامها بالقوانين المحلية، وذلك بعد تمريره من لجنة شؤون الشباب في المجلس.
ويهدف المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن الاحتراف الرياضي إلى ترسيخ مبدأ احترام الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية مع التزامها بالقوانين المحلية، والمحافظة على وحدة الإطار التنظيمي في مهمة إصدار القواعد العامة المنظمة لنظام الاحتراف الرياضي من خلال إسنادها لرئيس الهيئة العامة للرياضة، كما يهدف إلى معالجة الجوانب المتعلقة بتنظيم تعاقدات الرياضيين المحترفين وانتقالاتهم.
ويرسّخ مبدأ الاستقلال الفني للاتحادات الرياضية الوطنية باعتباره أحد المرتكزات الجوهرية للحوكمة الرياضية الحديثة، مع التأكيد في الوقت ذاته على خضوع هذه الاتحادات لأحكام القوانين والتشريعات الوطنية.
ويُمكّن المرسوم بقانون الاتحادات الرياضية الوطنية من إدارة شؤون ألعابها وفق خصوصيتها الفنية والتنظيمية، إذ يمنح المرسوم بقانون الاتحادات الاستقلال الكامل في إعداد وإصدار لوائح نظام الاحتراف، وتنظيم التعاقدات وانتقالات اللاعبين، دون إخضاعها لإجراءات مركزية معقدة أو لاشتراطات الموافقات المسبقة التي أثبت التطبيق العملي أنها تُبطئ الإنجاز، وبهذا التمكين، تتحقق سرعة الحسم، وفاعلية التنظيم، ومرونة الأداء داخل كل اتحاد، وجاء ذلك منسجماً مع المواثيق والأنظمة الدولية الحاكمة للرياضة، وعلى رأسها الميثاق الأولمبي.
