وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسات مالية واقتصادية لإنشاء صندوق للطوارئ المالية، لمواجهة الأزمات والكوارث ذات الآثار الاقتصادية، على أن تشرف عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ويهدف الاقتراح إلى إعداد خطة طوارئ مالية للاقتصاد الوطني، وتقليص المخاطر التي قد تواجه الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى تعظيم العائد الاستثماري لمخصصات الاحتياطي المالي للصندوق في حال إنشائه.
ويؤكد الاقتراح أهمية الاستعداد المسبق لمواجهة التقلبات الاقتصادية المفاجئة الناتجة عن الأزمات العالمية والتحولات الجيوسياسية واضطرابات الأسواق وسلاسل الإمداد، بما يضمن حماية الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
ورأت اللجنة أن المقترح يُسهم في تعزيز الجاهزية المالية لمواجهة الأزمات المحتملة، ما يستدعي إجراء الدراسات اللازمة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.
وعليه، وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح برغبة.
