أشاد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم، بالدعم الكبير الذي تحظى به شؤون الجمارك في مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبالإشراف المباشر من معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وما يقوم به معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، من جهود ميدانية وإدارية أسهمت في تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز كفاءتها، والدور المحوري الذي تضطلع به الجمارك في مملكة البحرين في حماية الحدود، وتيسير التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح النائب السلوم -بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي يصادف السادس والعشرين من يناير- أن الاحتفال باليوم العالمي للجمارك يأتي للتذكير بالدور المتنامي للإدارات الجمركية في العالم في تسهيل انسياب السلع عبر الحدود، وضمان التوازن بين متطلبات الأمن وحركة التجارة، في ظل عالم يتجاوز فيه حجم التجارة السلعية العالمية عشرات التريليونات من الدولارات سنوياً.
وأشار النائب السلوم إلى أن شؤون الجمارك في البحرين أصبحت ركيزة أساسية في المنظومة الاقتصادية والأمنية، من خلال مراقبة السلع الواردة، والمساهمة في حماية المجتمع من المواد الممنوعة والخطرة، وفي الوقت ذاته دعم السفر والتجارة المشروعة، وتأمين المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة، مضيفاً بقوله: "ما حققته المملكة من تقدّم في مؤشرات تيسير التجارة يعكس أثر التطوير الجمركي؛ إذ سجّلت البحرين في مسح تيسير التجارة لعام 2025 درجة تقارب 84%، مع تحقيق معدلات كاملة تقريباً في الشفافية والترتيبات المؤسسية والتعاون، وبلوغ مستوى متقدم في التجارة الورقية والأنظمة الإلكترونية، بعد أن كانت الدرجة أقل من 57% في عام 2017، وهو ما يعكس قفزة نوعية في كفاءة الإجراءات الجمركية والتحول الرقمي".
ونوّه النائب السلوم كذلك بما حققته المملكة من تقدّم في مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، حيث قفز ترتيب البحرين 25 مرتبة بين 2018 و2023، لتصبح من بين الموانئ الأعلى تصنيفاً في المنطقة، وهو ما يرتبط مباشرة بتطوير الأنظمة الجمركية ومنصات النافذة الواحدة مثل نظام «أفق» الإلكتروني لتيسير التجارة.
واختتم النائب السلوم بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم كل ما من شأنه تعزيز كفاءة العمل الجمركي، وتحديث التشريعات ذات الصلة، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة وتحليل البيانات في إدارة المخاطر، بما يحافظ على أمن المجتمع، ويخفض كلفة العمليات التجارية، ويعزّز مكانة البحرين مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية.
