في خطوة تعكس التزامها بدعم التحول الرقمي وبناء القدرات الوطنية، وقّعت شركة أم كي أف كونكت التابعة لمؤسسة المبرة الخليفية اتفاقية تعاون مع منصة كيرني الشبابية، تهدف إلى إطلاق سلسلة من الفعاليات التعليمية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، لفئات عمرية مختلفة.

وقد عُقدت مراسم توقيع الاتفاقية بتاريخ 28 يناير 2026 في مقر مؤسسة المبرة الخليفية، بحضور نورة شريدة المدير التسويقي لشركة أم كي أف كونكت، والأستاذ صادق نايم مدير الاستراتيجية والعمليات بمؤسسة كرني ممثل منصة كيرني الشبابية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى توسيع نطاق البرامج التدريبية التقنية، وإتاحة فرص تعلم نوعية تواكب التحولات الرقمية.

وتتولى نخبة من المدربين المتخصصين والمعتمدين تقديم عدد من البرامج التدريبية التفاعلية وورش العمل التطبيقية، وتمارين عملية، بغية تمكين المشاركين من مواكبة متطلبات المستقبل، ودعم اندماجهم في القطاعات التقنية ذات النمو المرتفع.

يأتي ذلك عن طريق تزويدهم بمهارات حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميًا، وموازنة تلك المعرفة النظرية مع التطبيق العملي.

وفي هذا السياق، أكدت صبا يوسف سيادي الرئيس التنفيذي لشركة أم كي أف كونكت، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة ضمن مسار الشركة في دعم التعليم التطبيقي وبناء القدرات التقنية.

مشيرةً إلى أن الاستثمار في المهارات الرقمية بات ضرورة استراتيجية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

وأضافت بقولها: "نحن نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم برامج تدريبية ذات قيمة مضافة، ترتكز على الجودة والمحتوى العملي، وتسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات التقنية المتسارعة بثقة وكفاءة".

ومن جانبه، قال صادق نايم ممثل منصة كيرني: تعكس هذه الشراكة التزام المؤسسة بتقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التقنية العالمية، وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وإن من شأن تعاوننا مع أم كي أف كونكت أن يفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق البرامج التقنية، وإمكانية الوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتعزيز جاهزية الشباب البحريني للمستقبل الرقمي".

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن جهود شركة أم كي أف كونكت لدعم المبادرات التعليمية والتدريبية النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المؤسسات المتخصصة، بما يصب لصالح بناء منظومة تدريب متكاملة تُؤهل الكفاءات الوطنية، وترفع جاهزيتها التقنية لمواكبة المتطلبات المتجددة لسوق العمل.