يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة القانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2025 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إلى ذلك، يتألف النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خمس وعشرين مادة، تناولت المادتان الأولى والثانية منه التعاريف والهدف ونطاق التطبيق، في حين تناولت المادة الثالثة تنظيم الأحكام الخاصة ببطاقة التشغيل، أما المواد الرابعة والخامسة والسادسة، فتناولت الأحكام الخاصة بالنقل في طريق العودة والدخول الفارغ، والنقل لوسائل النقل غير المسجلة، والنقل الداخلي للركاب والبضائع، ونظمت المواد السابعة والثامنة والتاسعة الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل، وأحكام نقل البضائع، والأحكام الخاصة بالحمولة الاستثنائية. وبينت المادتان العاشرة والحادية عشرة التزامات الناقل والسائق، وتطرقت المادة الثانية عشرة إلى تنظيم الأحكام الخاصة بمدة بقاء وسيلة النقل داخل الدولة، أما المادة الثالثة عشرة فتناولت الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد لوسيلة النقل، أما المواد من الرابعة عشرة وحتى التاسعة عشرة فنصت على المخالفات والجزاءات الإدارية، وحالات تكرار المخالفة وآلية سداد الغرامات، وأخيراً تناولت المواد من العشرين وحتى الخامسة والعشرين الأحكام الختامية كالتظلم والرسوم والضرائب والضبطية القضائية وآلية إصدار اللائحة التنفيذية وإقرار النظام (القانون).
ومن جانبها بينت هيئة التشريع والرأي القانوني في مذكرتها التي قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بأن هذا النظام «القانون» يأتي انطلاقاً من حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الإقليمية، وتنفيذًا لما أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (43) باعتماد النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي كإطار إلزامي يهدف إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء، وحيث إن الموعد المحدد لبدء العمل بهذا النظام قد انقضى، فيجب تدارك ذلك على وجه الاستعجال.
وأشارت إلى أن التأخير من شأنه أن يُحدث فجوة تشريعية تعيق الانسيابية المأمولة في حركة النقل مع الدول الأعضاء، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي شرعت بالفعل في تطبيق أحكام هذا النظام، فإن ذلك يحتم ضرورة ملحة لمواءمة الإجراءات حمايةً لمصالح الناقلين الوطنيين وضماناً لتكافؤ الفرص، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنمية التبادل التجاري الذي يعد من ركائز الاقتصاد الوطني.
ويشمل النظام المصلحة العامة والمتمثلة في رفع مستوى السلامة على الطرق من خلال توحيد المعايير الفنية وفرض ضوابط صارمة على وسائل وعمليات النقل، ناهيك إلى الجانب الاقتصادي.
ولفتت الهيئة إلى أن الظروف القائمة تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، وتلافيًا لما قد تفرضه الإجراءات التشريعية العادية من انتظار، فقد بات من الضروري إصدار هذا القانون، تعزيزاً لمكانة مملكة البحرين كعضو فاعل في منظومتها الخليجية، وتأكيداً لجديتها في تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، وتحقيقاً للمصالح العليا للدول الأعضاء بمنظومة مجلس التعاون.
وقد انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه توافقاً مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها.
