صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد المواطنين، أفاد فيها بتعرضه لإساءات شخصية وتوجيه عبارات سب تمس كرامته، عبر حساب خاص بأحد الأشخاص على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
وباشرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحرياتها بشأن الواقعة، حيث توصلت إلى تحديد هوية صاحب الحساب المستخدم، وتم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة.
وفور ورود البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، فاستجوبت المتهم وواجهته بالأدلة، حيث أقر بقيامه بتصوير ونشر المقطع محل الواقعة، وعلى إثر ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
وفي هذا الصدد، شددت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية على أن النيابة العامة تحترم دائماً حُرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون، إلا أن ذلك لا يجوز أن يكون مدخلاً للنيل من كرامة الآخرين أو التعدي على حقوقهم. وأكدّت أن النيابة العامة ماضية في إنفاذ أحكام القانون تجاه أي ممارسات تشكل خروجاً عن الأطر القانونية، أو تنطوي على إساءة عبر المنصات الرقمية.
وأضافت أن النيابة العامة توجه الدعوة إلى الجميع بضرورة التحلي بالمسؤولية القانونية، والالتزام بضوابط الاستخدام المشروع لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يكفل صون الحقوق الفردية، ويحفظ القيم والمبادئ المجتمعية، ويُعزز من هيبة النظام العام في الفضاء الإلكتروني.
