وليد صبري
أكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن نحو 14.5 مليون مركبة عبرت المنافذ الحدودية خلال عام 2025، بينها أكثر من 374 ألف شاحنة، في مؤشر يعكس حجم الحركة التجارية والمسافرين وكفاءة المنظومة التشغيلية، لافتاً إلى تسجيل 8141 ضبطية على المنافذ خلال العام ذاته، منها 6755 ضبطية في المنفذ الجوي و1071 في المنفذ البري و315 في المنفذ البحري، فيما شكّلت قضايا المواد والحبوب المخدرة النسبة الأعلى بواقع 509 ضبطيات. وأوضح أن زمن الإفراج عن البضائع في الاستيراد انخفض بنسبة 33% من 75:20 دقيقة في 2021 إلى 50:35 دقيقة في 2024، بما يعكس التطوير المستمر للإجراءات ورفع كفاءة العمل.
وأضاف رئيس الجمارك في حوار مع «الوطن» أن عام 2025 شهد إنجازات نوعية للجمارك، من بينها حصول مركز خدمة العملاء على الجائزة البلاتينية، ومركز المنافذ البرية والمركز الموحد للتخليص الجمركي على الجائزة الذهبية، إلى جانب إصدار دليل حوكمة الجمارك كمرجع رئيسي بما يحويه من مبادئ ومعايير لقواعد وأهداف والأنظمة، مؤكداً مواءمة الخطط مع برنامج عمل الحكومة وسياسات «الجمارك العالمية» لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وأن الجمارك أخذت على عاتقها مسؤولية بناء الجيل القادم وتزويده بالمهارات الاحترافية والمعرفة الجمركية.
وتابع أن حماية حدود البحرين من التجارة غير المشروعة وتسهيل حركة المسافرين تمثل جوهر عمل «الجمارك»، مع تبني التقنيات الحديثة لتحسين جودة الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون الدولي، مشيراً إلى أن تسريع وتيرة العمل الجمركي ورفع كفاءة العمل بالمنافذ يتحقق عبر منظومة وحزم متكاملة توازن بين التسهيل والمحافظة على الأمن وحماية الإيراد العام للدولة، من خلال تطوير الإجراءات الجمركية عبر تبسيطها وتطبيق أنظمة التخليص المسبق وتفعيل إدارة المخاطر، وأتمتة العمليات الجمركية وربطها بمنصة إلكترونية للتخليص «نظام أفق»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجمركية، وتوفير أجهزة الفحص بالأشعة في المنافذ، وخصوصاً جسر الملك فهد لسرعة الإفراج عن الشاحنات، والربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات الرقابة مثل الجمارك السعودية والجهات الرقابية، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص عبر تعزيز دور المشغلين اللوجستيين وتطبيق «المشغل الاقتصادي»، وتنفيذ برامج تدريبية مستمرة لضباط الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي المنظم لتوسيع الخبرات، بما يشكل منظومة متكاملة تضمن تنفيذ الإجراءات بدقة وسرعة استجابة عالية.
وأشار إلى أن «الجمارك» تسعى لتسهيل التجارة الدولية والإسهام في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار، وتعزيز العمليات التجارية عبر شراكات مع الجهات الرقابية وفق مبدأ «القائمة البيضاء»، مع مواءمة الإجراءات مع إطار «SAFE» عبر تعزيز إدارة المخاطر وتأمين سلسلة التوريد واستخدام التقنيات الحديثة، فضلاً عن إنشاء وتفعيل نظام الحركة البحريني الجديد لتنظيم حركة المركبات عبر جسر الملك فهد، مؤكداً أن منصة «تبادل» ونظام حركة المركبات يمثلان نموذجاً للتحول التنظيمي والتقني في جسر الملك فهد. وإلى نص الحوار:
ما أبرز إنجازات شؤون الجمارك خلال عام 2025؟
- حققت شؤون الجمارك خلال عام 2025 إنجازات نوعية تمثلت في حصول مركز خدمة العملاء على جائزة الفئة البلاتينية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية المتميزة "تقييم 5"، حصول مركز الخدمة بإدارة جمارك المنافذ البرية على جائزة الفئة الذهبية، حصول المركز الموحد للتخليص الجمركي على جائزة الفئة الذهبية، كما قامت شؤون الجمارك بحوكمة إجراءاتها الجمركية وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية، وانسجامها مع مبدأ التوثيق والإفصاح، ومن ثم إصدار دليل حوكمة شؤون الجمارك، والذي يعتبر المرجع الرئيسي لحوكمة أعمال شؤون الجمارك بما يحويه من مبادئ ومعايير تبين مدى التزام شؤون الجمارك بقواعد وأهداف الحوكمة والأنظمة الرقابية المعمول بها في مملكة البحرين بما يتفق وبرنامج عمل الحكومة. وقد التزمت شؤون الجمارك بأهداف التنمية المستدامة من خلال سعيها في تحقيق الاستدامة والعدالة والتنافسية في أعمالها الجمركية، ومن خلال دراسة أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية المساهمة المباشرة وغير المباشرة من شؤون الجمارك في تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة وفق الاستناد على حزم العمل.
ما أبرز الخطط الاستراتيجية للجمارك في عام 2026م؟
- مواءمة خطط وبرامج شؤون الجمارك مع برنامج عمل الحكومة 2023-2026م وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة وسياسات منظمة الجمارك العالمية لمواكبة الحداثة والتطور وفق أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز العمل الجمركي وتنمية المكتسبات، وبناء قدرات وإمكانيات شؤون الجمارك، والتي أخذت على عاتقها مسؤولية بناء الجيل القادم وتزويده بالمهارات الاحترافية والمعرفة الجمركية للمضي بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار في سبيل رفعة مكانة مملكة البحرين.
ما هي الركائز الجوهرية في عمل شؤون الجمارك؟
- حماية حدود مملكة البحرين من التجارة الغير مشروعة وتعزيز النمو الاقتصادي وتسهيل حركة المسافرين من خلال التمسك بواجباتنا ومسؤولياتنا تجاه الوطن والشركاء والعملاء.
ما هي الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الأساليب الرقابية وتقديم التسهيلات الجمركية والخدمات التوعوية بجودة عالية؟
- التوسع في تطبيق أنسب أدوات منظمة الجمارك العالمية لتحسين جودة الإجراءات الجمركية، تبني التقنيات الحديثة لتحسين الاستهداف وتسهيل الإجراءات، تعزيز التعاون الدولي والتوسع في برامج التيسير لتقديم التسهيلات للملتزمين، تطوير آليات التواصل لتحقيق التميز ورضا الشركاء والعملاء.
كيف يتم تسريع وتيرة العمل الجمركي ورفع كفاءة العمل بالمنافذ؟
- إن تسريع العمل الجمركي لا يتحقق بإجراء واحد، بل بمنظومة وحزم متكاملة، توازن بين التسهيل والمحافظة على الأمن وحماية الإيراد العام للدولة، مع الاستثمار بالموظفين أولاً، والاستفادة التقنية وتهيئة البنية التحتية لضمان الاستدامة ورفع كفاءة المنافذ الجمركية. ويمكن تلخيصها بالتالي:
أولاً: تطوير الإجراءات والأنظمة الجمركية:
1- تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات والموافقات الغير ضرورية والتي تسبب تأخراً في الإفراج عن البضائع.
2- تطبيق أنظمة التخليص المسبق وخصوصاً في جسر الملك فهد قبل وصول الشحنات إلى الدوائر الجمركية.
3- تفعيل نظام إدارة المخاطر للتركيز على الشحنات عالية الخطورة وتسهيل إجراءات الشحنات منخفضة المخاطر.
ثانياً: التحول الرقمي والتقني:
1- أتمتة العمليات الجمركية وربطها بمنصة إلكترونية للتخليص "نظام أفق".
2- استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجمركية لعملية الاستهداف وتسريع قرار المعاينة لدى ضباط الجمارك.
3- توفير أجهزة الفحص بالأشعة في كافة المنافذ وخصوصاً جسر الملك فهد لسرعة الإفراج عن الشاحنات.
4- الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات الرقابة مثل الجمارك السعودية والجهات الرقابية.
ثالثاً: الشراكة مع القطاع الخاص:
1- تعزيز دور المشغلين اللوجستيين المعتمدين مثل شركة "ABM".
2- تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
3- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في التشغيل والتقنية مثل "شركة علم" السعودية والتي أنشأت منصة "فسح" لتفويج الشاحنات عبر جسر الملك فهد.
رابعاً: المتابعة والتقييم المستمر في المنفذ:
1- قياس زمن الإفراج الجمركي للبضائع بشكل دوري للمحافظة على الأرقام القياسية.
2- تحليل الأسباب التي تسبب اختناقات تشغيلية ومعالجتها فوراً.
3- الاستفادة من ملاحظات المتعاملين كونهم العملاء الأساسين للجمارك لتحسين الخدمات المقدمة.
خامساً: رفع كفاءة الكوادر البشرية:
1- تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لضباط الجمارك العاملين في المنافذ الجمركية.
2- تطبيق سياسة التدوير الوظيفي المنظم لتوسيع الخبرات وتقليل الاعتماد على أفراد محددين.
3- تحفيز الموظفين من خلال صرف مكافآت مرتبطة بالإنجازات.
4- تعزيز ثقافة العمل الجماعي والانضباط الوظيفي.
كيف تتم عملية مراجعة الإجراءات الجمركية بما يضمن الجودة والدقة في تقديم الخدمات؟
- تقوم شؤون الجمارك لضمان الجودة والدقة في تقديم الخدمات عبر القيام بمجموعة من الآليات المتكاملة، من أبرزها:
1- توحيد وتوثيق الإجراءات:
إعداد أدلة عمل وإجراءات واضحة ومحدثة، توضح خطوات كل معاملة ومسؤوليات الجهات المعنية ونقاط الرقابة، وتحديث الأدلة باستمرار.
2- المراجعة الفنية والقانونية:
صياغة القرارات الجمركية من الناحية القانونية (التعرفة، القيمة، المنشأ، الإعفاءات) لضمان اتساقها مع القوانين الوطنية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
3- الرقابة الداخلية وضمان الجودة:
من خلال مراجعة عينات من المعاملات، وقياس مؤشرات الأداء (زمن التخليص، نسبة الأخطاء، عدد الاعتراضات).
4- الأتمتة والأنظمة الذكية:
استخدام أنظمة إلكترونية والذكاء الاصطناعي (مثل أنظمة التخليص وإدارة المخاطر والفحص بالأشعة) لتقليل التدخل البشري، والتحقق الآلي من اكتمال البيانات وتناسقها.
5- التدريب وبناء القدرات:
تدريب الموظفين بشكل مستمر على المستجدات التشريعية والتقنية، وتحديث مهاراتهم في التحليل والتدقيق.
6- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة:
مراجعة الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى (الزراعة، الصحة، النقل، الضرائب) لضمان تكامل المتطلبات وعدم الازدواجية.
7- التغذية الراجعة من المتعاملين:
تحليل شكاوى وملاحظات المتعاملين وقياس مستوى رضاهم لاكتشاف الثغرات وتحسين الإجراءات.
من خلال هذه المنظومة المتكاملة، تضمن الجمارك أن تكون إجراءاتها دقيقة، متسقة مع الأنظمة، وسريعة الاستجابة، بما يحقق جودة الخدمة ويعزز الثقة والامتثال.
هل يتم دعم الإجراءات الجمركية بالأنظمة المساندة الحديثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات؟
- تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات لتحديد الأنماط والتوجهات في المعلومات الجمركية، وتحديد الشحنات أو المعاملات التي تحتاج إلى فحص أعمق، مثل تحليل بيانات الشاحنات والبضائع، مقارنة السجلات السابقة، التعرف على الأنماط غير المعتادة. وتساهم هذه الحلول في تقليل التدخل اليدوي وتركيز الجهود على الحالات عالية المخاطر.
كيف يتم تعزيز العمليات التجارية والشراكات بما يحقق رفع مستوى الثقة المتبادلة مع العملاء والشركاء بالقطاعين العام والخاص؟
- تسعى شؤون الجمارك إلى تسهيل التجارة الدولية والإسهام في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار من خلال تكثيف برامج التيسير المبنية على الثقة المتبادلة مع العملاء والشركاء. إذ يتم تقديم التسهيلات للشركات الملتزمة عبر التوسع في تطبيق برامج التيسير المتضمنة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وبرنامج الالتزام. تم تدشين برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بسنة 2018م والذي يُعد من أعلى برامج التيسير المطبقة بشؤون الجمارك، ويساهم في توفير العديد من الامتيازات والتسهيلات للشركات التجارية الحاصلة على شهادة المشغل الاقتصادي المعتمد أهمها توفير الوقت والتكلفة من خلال الإسراع في إنجاز المعاملات الجمركية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتخفيض زمن الإفراج عن البضائع. وفي سنة 2023م، تم التوسع في البرنامج من خلال تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي بشكل موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أما بالنسبة لبرنامج الالتزام، فيتم من خلاله تأهيل الشركات لبرامج التيسير ومنحها التسهيلات الجمركية وفقاً لنتائج التدقيق اللاحق وتقييم الالتزام. ويتم تطبيق البرنامج وفقاً لدليل التدقيق اللاحق والالتزام الذي تم إصداره بسنة 2021م. ويتيح الدليل فرصة لكافة الشركاء في قطاع الأعمال الانضمام لبرامج التيسير وتوعيتهم بما يجب الالتزام به للوصول إلى الامتثال سواء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبرى، وذلك في مجال الصناعات الوطنية والاستيراد والخدمات اللوجستية.
ماذا عن التعاون مع الجهات الرقابية؟
- تسعى شؤون الجمارك إلى تعزيز العمليات التجارية وبناء شراكات استراتيجية فاعلة مع الجهات الرقابية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة المتبادلة، وذلك من خلال تبنّي نهج تشاركي يقوم على الشفافية وتكامل الأدوار وتوحيد الأهداف. ويأتي العمل وفق مبدأ القائمة البيضاء كأحد أبرز الممكنات لهذه الشراكة، حيث يتم تطبيقه من خلال الجهات الرقابية بما يتيح للقطاع الخاص الملتزم الاستفادة من إجراءات أكثر سلاسة ويسر. وفق المقابل، تحقق الجهات الرقابية فائدة مباشرة من خلال تخصيص الموارد الرقابية بكفاءة أعلى، وتوجيه الجهود نحو الحالات ذات المخاطر المرتفعة، بما يتضمن الاستغلال الأمثل للموارد ورفع فعالية الرقابة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة سلاسل الإمداد ودعم بيئة أعمال موثوقة. كما تحرص شؤون الجمارك على إبرام اتفاقيات مستوى خدمة واضحة مع الشركاء من الجهات، بما يعزز التنسيق المؤسسي ويضمن وضوح المسؤوليات ومؤشرات الأداء، ويرسخ مبدأ الشراكة المستدامة، ويواكب ذلك تواصل مستمر وتعاون فعّال يهدف إلى دعم التجارة المشروعة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات وحماية الأسواق، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز ثقة الشركاء في المنظومة الجمركية.
ما هي المعايير والمؤشرات التي ينتج عنها تحقيق الكفاءة في إنجاز وتقديم الخدمات الجمركية؟
- لتحقيق الكفاءة في إنجاز العمل، يتم قياس المؤشرات التالية:
1- رضا المستفيدين: قياس تجربة التاجر والمخلص الجمركي عبر استبيانات دورية.
2- متوسط زمن الفسح: الوقت المستغرق من وصول البضاعة إلى المنفذ الجمركي حتى خروجها.
3- معدل الضبطيات: مدى فاعلية الاستهداف في كشف المخالفات.
شؤون الجمارك تحقق المعادلة القائمة على الاهتمام بالأمن والمحافظة على الحركة الاقتصادية وبما يضمن تعزيز أمن سلاسل التوريد؟ هل يمكن توضيح ذلك؟
- إطار معايير "SAFE" الصادر عن منظمة الجمارك العالمية يعد مرجعاً دولياً يهدف إلى تأمين سلاسل التوريد العالمية ضد المخاطر والتهديدات، وتعزز التعاون بين الإدارات الجمركية والقطاع الخاص بالإضافة إلى تسهيل التجارة المشروعة دون الإخلال بالمتطلبات الأمنية. وقد حرصت شؤون الجمارك على مواءمة سياساتها وإجراءاتها مع إطار "SAFE" من خلال:
1- تعزيز إدارة المخاطر:
- تطبيق منهجية التحليل المسبق للمخاطر من قبل إدارة المخاطر قبل وصول البضائع.
- استهداف الشحنات عالية الخطورة بدقة وتقليل المعاينة العشوائية.
- استخدام البيانات الإلكترونية والمعلومات الاستخبارية.
2- تأمين سلسة التوريد:
- اعتماد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد "AEO".
- توثيق الشراكات مع الشركات الملتزمة بالمعايير الأمنية.
3- استخدام التقنيات الحديثة:
- التوسع في استخدام أجهزة الفحص بالأشعة.
- الاستفادة من الأنظمة الذكية وتحليل البيانات.
- الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
ثانياً: الأثر على الحركة الاقتصادية وسلاسل التوريد:
إن تطبيق إطار (SAFE )أسهم بشكل مباشر في:
- تقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع.
- ضمان انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الجمركية.
- رفع موثوقية مملكة البحرين كمركز لوجستي إقليمي.
- تعزيز استدامة سلاسل التوريد في الظروف الاعتيادية والطوارئ.
ثالثاً: تحقيق المعادلة بين الأمن والتسهيل:
تمكنت شؤون الجمارك في مملكة البحرين من تحقيق المعادلة عبر:
- الفصل بين الشحنات منخفضة وعالية الخطورة.
- توجيه الموارد البشرية والتقنية نحو نقاط الخطورة الحقيقية.
- عدم تعطيل التجارة المشروعة مقابل تشديد الإجراءات الأمنية.
إن التزام شؤون الجمارك بتطبيق إطار معايير (SAFE ) يؤكد قدرتها على تعزيز الأمن الوطني وفي الوقت ذاته دعم عجلة الحركة الاقتصادية بما يرسخ مكانة البحرين كشريك موثوق في التجارة الدولية وبيئة جاذبة للإستثمار .
كم عدد قضايا التهريب التي باشرتها شؤون الجمارك خلال عام 2025؟
- بلغت عدد ضبطيات المنافذ الجمركية 8141 ضبطية حيث إن عدد الضبطيات بالمنفذ الجوي = 6755، وعدد الضبطيات بالمنفذ البري = 1071، وعدد الضبطيات بالمنفذ البحري = 315، ونسبة قضايا المواد والحبوب المخدرة هي الأعلى من بين الضبطيات حيث كانت 509 ضبطيات.
ماذا عن الإحصائيات المتعلقة بحركة الشاحنات وحركة المركبات خلال عام 2025؟
إحصائية الشاحنات إحصائية المركبات
مغادرة الشاحنات دخول الشاحنات مغادرة المركبات دخول المركبات الشهر
15938 16400 685328 669714 يناير
15238 16004 628067 620374 فبراير
14882 16101 441889 404716 مارس
14106 15246 632437 616050 أبريل
15165 17130 685080 650162 مايو
14660 15267 599935 578909 يونيو
14310 15811 629881 600772 يوليو
15521 16989 628996 625703 أغسطس
15423 16510 557217 541866 سبتمبر
15849 16859 618239 587463 أكتوبر
14157 16419 629427 626079 نوفمبر
14098 16179 635512 607556 ديسمبر
179,347 194,915 73,72,008 71,29,364 المجموع
374,262 14,501,372 المجموع الكلي
كم عدد الشاحنات والسيارات التي تم استيعابها في 2025م؟ وما هو متوسط الانتظار؟
- زمن الإفراج عن البضائع في الاستيراد
2024 م 2023 م 2022 م 2021م
50:35 دقيقة 52:55 دقيقة 55:15 دقيقة 75:20 دقيقة
هل لنا أن نتطرق إلى نظام الحركة البحريني للمركبات؟
- في إطار جهود مملكة البحرين المستمرة لتطوير منظومة العمل في المنافذ الحدودية ورفع كفاءة حركة العبور، تم مؤخراً إنشاء وتفعيل نظام الحركة البحريني الجديد لتنظيم حركة المركبات عبر جسر الملك فهد، والذي يعد أحد المشاريع التقنية الهادفة إلى تعزيز الانسيابية وتحقيق أعلى مستويات الأمن، ويأتي هذا النظام استجابة للنمو المتزايد في حركة المركبات والمسافرين عبر الجسر، وبما ينسجم مع توجهات التحول الرقمي الحكومي والتكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة. حيث يعتمد النظام على منظومة إلكترونية ذكية وتشمل:
- كاميرات متقدمة لقراءات لوحات المركبات "ANPR" تعمل آلياً، وعلى مدار الساعة.
- الربط الإلكتروني مباشر مع نظام البلاغات الخاص بوزارة الداخلية.
- الربط مع الإدارة العامة للمرور.
- الربط مع الجهاز المركزي للمعلومات.
- الربط مع شركة التأمين.
ومن مزايا النظام:
- تقليص زمن العبور ورفع الطاقة الاستيعابية للجسر.
- تحسين إدارة الحركة المرورية.
- تعزيز الجانب الأمني والجمركي.
- تقليل الاعتماد على التدخل البشري.
التكامل الحالي والمستقبلي للنظام:
يعكس النظام مستوى متقدماً من التكامل المؤسسي من خلال الربط مع الجهات المعنية حالياً، مع قابلية التوسع والتطوير مستقبلاً حيث يمكن:
- ربط النظام مع أنظمة جوازات مملكة البحرين
- التكامل مع أنظمة الجوازات في المملكة العربية السعودية.
- دعم مفهوم العبور الذكي المسبق للمركبات والمسافرين.
ويسهم هذا التوجه المستقبلي إلى:
- تقليل نقاط الإجراءات الحدودية.
- تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين.
- رفع كفاءة الجسر كممر استراتيجي إقليمي.
إن منصة "تبادل" ونظام حركة المركبات الجديد يمثلان نموذجاً عملياً للتحول التنظيمي والتقني في منفذ جسر الملك فهد، ويعكسان التزام شؤون الجمارك بتطوير الأداء وتحقيق التوازن بين التسهيل والمحافظة على الأمن واستدامة سلاسل التوريد.
