استنادًا إلى مخرجات الاجتماعات والملتقيات التشاورية التي عقدتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني خلال العامين الماضيين، والتي ركّزت على تعزيز قنوات التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، اعتمدت المؤسسة إنشاء ثلاثة فرق عمل تشاورية جديدة تُعنى بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وحقوق المرأة والطفل، والحق في الصحة.وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن إنشاء هذه الفرق يهدف إلى بناء جسر فاعل للتواصل والتنسيق بين الاحتياجات الواقعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من جهة، والجهات الرسمية المعنية بتنفيذ هذه الحقوق من جهة أخرى، بما يسهم في إثراء منظومة العمل الحقوقي الوطني وتعزيز تكاملها.وأشار الدرازي إلى أن الاجتماعات والملتقيات التشاورية التي عُقدت خلال الفترة الماضية مع مختلف الجهات ذات الصلة ركّزت على تطوير آليات التعاون، وتذليل التحديات التي تواجه العمل المجتمعي، وتنسيق الجهود الوطنية في مجال حقوق الإنسان، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمبادئ الحياد والاستقلال لجميع الشركاء.وأضاف أن فرق العمل ستضطلع بعدد من المهام، من أبرزها تعزيز التعاون وتبادل البيانات والخبرات بين أعضائها، وطرح مبادرات مبتكرة في مجال حقوق الإنسان، وبناء القدرات، إلى جانب دراسة أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية لنشر الوعي الحقوقي وتعزيز المشاركة المجتمعية، فضلًا عن إعداد الدراسات التشريعية واقتراح التعديلات اللازمة، وإجراء استبانات وطنية لقياس مستوى وعي الجمهور بمبادئ حقوق الإنسان.
