ثمّن النائب بدر صالح التميمي مستوى التعاون الإيجابي والمسؤول القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نهج الشراكة الوطنية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، وترسيخ مبدأ تكامل الأدوار بين السلطتين بما يخدم المواطن ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشاد التميمي بقرار الحكومة الموقرة المتعلق بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وما تضمنه من تعديل لتعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح بين 5000 و7000 وحدة كهربائية، بحيث يتم احتساب التعرفة الجديدة بواقع 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا، مع تطبيق القرار بأثر رجعي على الفواتير الصادرة اعتبارًا من الأول من يناير الماضي للمواطنين المستفيدين من المسكن الأول.
وأكد أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة في اتجاه التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما العوائل البحرينية وذوي الدخل المحدود، ويعكس حرص الحكومة على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وضمان استدامة الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
وأوضح التميمي أن ما تحقق من نتائج إيجابية جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والجهات الحكومية المختصة، والاستجابة لملاحظات ومطالب النواب التي انطلقت من هموم المواطن واحتياجاته اليومية، مشددًا على أن هذا النهج التشاركي يمثل نموذجًا فاعلًا للعمل الوطني المشترك.
وأشار إلى أن دعم المواطنين في المسكن الأول يُعد من أولويات العمل النيابي والحكومي، لما له من أثر مباشر على جودة الحياة، مؤكدًا أن تحسين خدمات الكهرباء والماء وضبط التعرفة بما يتناسب مع قدرة المواطنين الشرائية ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
واختتم النائب بدر صالح التميمي تصريحه بالتأكيد على الحرص المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مواصلة التعاون البنّاء خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من المكاسب الوطنية، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يلبّي تطلعات المواطنين، ويخدم المسار التنموي الشامل لمملكة البحرين
