أشاد عدد من النواب بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، بحيث تكون التعرفة الجديدة 16 فلساً للوحدة الكهربائية بدلاً من 32 فلساً للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول، مؤكدين أن ذلك يعكس مدى حرص السلطة التنفيذية على تعزيز الشراكة والتعاون مع السلطة التشريعية في كل القضايا والموضوعات التي تلامس تطلعات المواطنين وتوفر لهم مقومات الحياة الكريمة.
وأكدوا أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تضع المواطن في مقدمة الأولويات والسياسات التنموية، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة للمواطن، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب محمد المعرفي عضو مجلس النواب على أن قرار رفع سقف الشرائح المدعومة للمواطنين بالمسكن الأول إلى 7000 وحدة كهربائية هو خطوة إيجابية كبيرة تعكس رؤية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والجهود المتواصلة لملامسة هموم المواطنين واتخاذ قرارات عملية تخفف الأعباء المعيشية عنهم، انطلاقًا من نهجٍ ثابت يضع الأسرة البحرينية في صميم الأولويات.
وأضاف المعرفي أن هذا القرار جاء ليترجم التناغم والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث أثمر التعاون البنّاء بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب عن ترجمة مطالب المواطنين إلى قرار ملموس، مما يؤكد أن العمل المشترك قادر على إحداث أثر مباشر ومستدام يعود بالإيجاب على خدمة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن رفع سقف الشرائح المدعومة لاستهلاك الكهرباء يمثل دعمًا حقيقيًا للأسرة المتوسطة، ويخفف عنها أعباء الفواتير، بما يعزز الاستقرار الأسري، لافتًا إلى أن هذا القرار يحمل بعدًا اجتماعيًا واقتصاديًا مهمًا، وسيعود بالنفع على فئات عديدة في المجتمع.
وأشاد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بقرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول الذي صدر اليوم عن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معتبراً إياه خطوة إيجابية تعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم.
وأكد السلوم أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل تعرفة الاستهلاك من 32 فلساً إلى 16 فلساً للوحدة الكهربائية لشريحة الاستهلاك بين 5000 و7000 وحدة، تمثل استجابة واضحة وفاعلة لمرئيات مجلس النواب، وتعكس نهج التعاون والشراكة المؤسسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح السلوم أن هذا القرار يجسد اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين كفاءة الخدمات واستدامتها من جهة، ومراعاة احتياجات المواطنين من جهة أخرى، مثمنًا دور وزارة شؤون الكهرباء والماء في التفاعل الإيجابي مع المقترحات النيابية، حيث إن الأخذ بمرئيات النواب يعزز الثقة المتبادلة، ويرفد مسارات العمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة المواطن.
وأضاف السلوم أن تطبيق التعرفة الجديدة بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يناير الماضي يعكس حرص الحكومة على استفادة المواطنين المستحقين بشكل أكبر، مختتمًا تصريحه بالتأكيد على حرص مجلس النواب مواصلة دعمه لأي قرارات تصب في صالح الوطن والمواطن، وتعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة في مملكة البحرين.
وأشاد النائب محمد موسى البلوشي عضو مجلس النواب بقرار رفع سقف دعم المواطنين في المسكن الأول للكهرباء إلى 7 آلاف وحدة ، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
ورفع البلوشي أسمى آيات الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يوليه جلالته من رعاية دائمة، وإلى الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ما تبديه من حرص على تبني المبادرات التي تمس احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي امتدادًا لنهجٍ راسخ يضع المواطن في صدارة الأولويات.
وأكد البلوشي أن رفع سقف دعم الكهرباء للمسكن الأول يُعد خطوة مهمة تسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الأعباء المالية، لا سيما على الأسر البحرينية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ودوره البارز ومتابعته الحثيثة لهذا الملف، إلى جانب جهود هيئة مكتب المجلس وتعاونها البنّاء، والذي كان له بالغ الأثر في دعم هذا المقترح وتحقيقه، بما يعكس روح العمل المؤسسي والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح البلوشي أن مجلس النواب سيواصل جهوده في متابعة كل ما من شأنه دعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس نجاح العمل البرلماني القائم على التعاون والتنسيق مع الحكومة، والاستجابة الفاعلة لتطلعات المواطنين، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من القرارات التي تخدم الوطن والمواطن وتحقق مزيدًا من التقدم والازدهار.
وأشاد النائب وليد جابر الدوسري عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، بحيث تكون التعرفة الجديدة 16 فلساً للوحدة الكهربائية بدلاً من 32 فلساً للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول، والذي يأتي انطلاقًا من التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد الدوسري أن القرار يأتي ترجمة للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في أهمية مواصلة دعم المواطن البحريني باعتباره محور التنمية الوطنية وغايتها الأساسية.
وأعرب الدوسري عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يوليه سموه من حرصٍ دائم على ترسيخ منهجية التعاون المشترك مع مجلس النواب، والتجاوب مع مرئيات أعضاء المجلس، ومراعاة احتياجات المواطنين، وتوفير خدمات الكهرباء والماء بكفاءة وفاعلية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم محدودي الدخل، والحفاظ على الطبقة الوسطى باعتبارها ركيزة المجتمع.
وأكّدت النائب الدكتورة مريم الظاعن عضو مجلس النواب أن قرار تعديل تعرفة الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول يأتي انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تضع المواطن في قلب المسيرة التنموية الشاملة، وتُرسّخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة الحياة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يجسد الحرص والمتابعة المستمرة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والاهتمام الذي يوليه سموه لتطوير الخدمات الأساسية ووصولها بكفاءة وفعالية لجميع المواطنين، كما يعكس القرار حرص الحكومة على دعم المواطنين ونهجها في ترسيخ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت إن تخفيض التعرفة إلى 16 فلسًا للوحدة الاستهلاكية بين 5000 و7000 وحدة يمثل استجابة عملية لاحتياجات الأسر البحرينية، مشيرة إلى أن الحفاظ على الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الاقتصادية يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، وإن القرارات الداعمة لها ليست مجرد إجراءات مالية، بل جزء من رؤية تنموية تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.
وأضافت الظاعن أن التجاوب الحكومي مع مرئيات مجلس النواب يعكس نموذجًا ناضجًا للشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكد أن الحوار الوطني البنّاء قادر على تحقيق مكاسب ملموسة للمواطنين، خصوصًا في الموضوعات ذات الطبيعة المعيشية، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأسرة البحرينية واستقرارها.
وثمنت النائب باسمة عبدالكريم مبارك عضو مجلس النواب قرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول الذي تم الإعلان عنه اليوم، معتبرةً أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على التعاون البناء مع مجلس النواب بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومراعاة ظروف الأسر البحرينية في ظل متطلبات الحياة اليومية.
وأكدت أن هذا القرار يُجسّد نهج الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويؤكد أن مرئيات وملاحظات أعضاء مجلس النواب تحظى باهتمام حقيقي وتفاعل مسؤول، بما يعزز من فاعلية العمل النيابي ودوره في نقل احتياجات المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وأشادت النائب بتجاوب وزارة شؤون الكهرباء والماء مع هذه المرئيات، مثمنةً الجهود المبذولة للوزارة لتقديم خدماتها بكفاءة وجودة عالية، معربةً عن تطلعها إلى استمرار هذا النهج التعاوني البنّاء بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
وأشاد الدكتور علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، بالجهود المتواصلة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لكل ما يعود بالخير على الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن قرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء للمسكن الأول يُجسد رؤية راسخة تضع المواطن في صدارة الأولويات الحكومية.
وأوضح النعيمي أن قرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، بحيث تكون التعرفة الجديدة 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا للوحدة، يمثل استجابة عملية لمرئيات أعضاء مجلس النواب، ويعكس نهجًا حكوميًا قائمًا على الشراكة والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار النعيمي إلى أن مجلس النواب حريص على مواصلة المساعي نحو تخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أهمية ملفات الخدمات الأساسية لارتباطها بحقوق المواطن واحتياجاته اليومية وترسيخ استقراره المعيشي.
وأشاد النائب محمد جناحي عضو مجلس النواب بقرار رفع سقف الشرائح المدعومة لاستهلاك الكهرباء للمواطنين في المسكن الأول إلى 7000 وحدة كهربائية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على ترسيخ التعاون البناء مع مجلس النواب بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وثمّن جناحي كافة الجهود المبذولة من الحكومة والتي أثمرت عن الاستجابة الفاعلة لمطالب النواب وملاحظاتهم المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء، لا سيما خلال فترات الاستهلاك المرتفع.
وأكد النائب أن تعديل تعرفة الاستهلاك ورفع سقف الدعم يمثلان خطوة إيجابية تصب في مصلحة الأسر البحرينية، وتعكس التزام الحكومة بدعم المواطن وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات، لافتًا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار المعيشي.
وأكد النائب الدكتور منير سرور عضو مجلس النواب أن قرار تعديل تعرفة الكهرباء بحيث تكون 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا للوحدة وذلك للمواطنين بالمسكن الأول، الذي جاء بعد مقترح تقدم به مع مجموعة من النواب، يعزز من عدالة التطبيق ويسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه فعليًا، خصوصًا في ظل وجود أسر ممتدة كبيرة تسكن في منزل واحد، معربًا عن الشكر والتقدير للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لاستجابتها للمقترح بشأن تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك.
ونوه عضو مجلس النواب عن الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية باهتمام الحكومة بالمقترحات والمبادرات التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، وحرصها على الاستجابة لها، مؤكدًا أن إعلان سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء الاستجابة لمرئيات أعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول وإصدار قرار تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح من 5000 إلى 7000 وحدة كهربائية، جاء مبشرًا للمواطنين.
مؤكداً أن القرار يمثل نموذجاً للتعاون بين السلطتين..النائب بدر التميمي: تخفيض تعرفة الكهرباء للمسكن الأول خطوة تعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين
ثمّن النائب بدر صالح التميمي عضو مجلس النواب مستوى التعاون الإيجابي والمسؤول القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نهج الشراكة الوطنية الهادفة إلى تحقيق المصلحة العامة، وترسيخ مبدأ تكامل الأدوار بين السلطتين بما يخدم المواطن ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأشاد التميمي بقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، المتعلق بتعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لوحدات الاستهلاك التي تتراوح بين 5000 و7000 وحدة كهربائية، بحيث يتم احتساب التعرفة الجديدة بواقع 16 فلسًا للوحدة الكهربائية بدلًا من 32 فلسًا، مع تطبيق القرار بأثر رجعي على الفواتير الصادرة اعتبارًا من الأول من يناير الماضي للمواطنين المستفيدين من المسكن الأول.
وأكد التميمي أن هذا القرار يُعد خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، لا سيما الأسر من ذوي الدخل المحدود، ويعكس حرص الحكومة على مراعاة احتياجاتهم، وضمان استدامة الدعم للفئات المستحقة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
وأوضح التميمي أن ما تحقق من نتائج إيجابية جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والجهات الحكومية المعنية، والاستجابة لملاحظات ومطالب النواب التي انطلقت من تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، مؤكدًا أن هذا النهج التشاركي يمثل نموذجًا فاعلًا للعمل الوطني المشترك.
وأشار إلى أن دعم المواطنين يُعد من أولويات العمل النيابي والحكومي، لما له من أثر مباشر على تحقيق جودة الحياة، مؤكدًا أن تحسين خدمات الكهرباء والماء وضبط التعرفة بما يتناسب مع قدرة المواطنين الاقتصادية ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في دعم الاستقرار المعيشي وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
واختتم النائب بدر صالح التميمي تصريحه بالتأكيد على الحرص المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مواصلة التعاون البنّاء خلال المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من المكاسب الوطنية، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يلبّي تطلعات المواطنين، ويخدم المسار التنموي الشامل لمملكة البحرين.
