سيد حسين القصاب
ناقش مجلس المحرق البلدي، ضمن بند ما يستجد من أعمال في جلسته الاعتيادية أمس، موضوع استثمار حديقة حاتم الطائي، وسط تباين في وجهات النظر بين نائب رئيس المجلس صالح بو هزاع، ومدير عام بلدية المحرق خالد القلاف، بشأن الإجراءات المتخذة حيال المشروع.
وأوضح نائب رئيس مجلس المحرق البلدي صالح بو هزاع أن اجتماعاً عُقد سابقاً بتوجيه من وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، وبحضور وكيل الوزارة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إلى جانب مدير عام بلدية المحرق والمستثمر، حيث صدر توجيه واضح بإنهاء الإجراءات وتخصيص الاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك كان قبل نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر.
وبيّن بو هزاع أنه، وبعد مضي فترة على الاجتماع، تواصل مع مدير عام البلدية للاستفسار عن الرد على مخاطبة وكيل الوزارة، إلا أن الرد لم يكن متوافقاً مع ما تم التأكيد عليه لاحقاً من قبل الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مسار الإجراءات، لافتاً إلى أن المستثمر أنهى معظم متطلبات الاستثمار، باستثناء إجراء تحفّظي أدى إلى إيقاف المعاملة في النظام.
وأكد بو هزاع أن المجلس يحرص على حفظ حقوق المستثمرين وتشجيعهم، مطالباً بتشكيل لجنة قانونية محايدة من قبل وزير شؤون البلديات والزراعة للنظر في ملف استثمار حديقة الطائي، بما يضمن وضوح الإجراءات وعدالتها، وحماية حق المستثمر.
من جانبه، أكد مدير عام بلدية المحرق خالد القلاف دعم البلدية لأي مستثمر يسهم في تطوير أملاك وعقارات البلدية، لما لذلك من مردود إيجابي على البلدية والمستثمر على حد سواء، مشيراً إلى أن فترة استثمار حديقة الطائي لم تشهد أي مخالفات تُذكر.
وأوضح القلاف أن البلدية تعمل ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ولا تتخذ أي إجراء من تلقاء نفسها، مبيناً أن إيقاف إصدار الرخصة جاء بناءً على ملاحظات واردة من المجلس البلدي، وليس موقفاً معارضاً للاستثمار أو للمشاريع التنموية.
وأشار إلى أن الجهاز التنفيذي ملتزم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي، مؤكداً أنه في حال إعادة دراسة الطلب والموافقة عليه من قبل المجلس، فإن البلدية ستباشر باستكمال الإجراءات اللازمة دون عوائق، مجدداً التأكيد على حرص البلدية على دعم المشاريع الاستثمارية وتشجيعها متى ما استوفت المتطلبات النظامية.
