بحثت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الثلاثاء) برئاسة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، وذلك بحضور د. سناء سعيد الحداد الوكيل المساعد للتخطيط والتراخيص التعليمية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وتدارست اللجنة مع ممثلي وزارة التربية والتعليم الغاية المرجوة من مشروع القانون، والتي تتمثل في تعزيز الدور الرقابي للوزارة على دور الحضانة، من خلال تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة، مع النص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص، أو إدارتها، أو تعديل موقعها، أو مواصفاتها دون موافقة وزارة التربية والتعليم، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المملكة، وحماية حقوقه المنصوص عليها في الدستور.
وقررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون في اجتماعها المقبل، وذلك في ضوء المرئيات التي ستقدمها وزارة التربية والتعليم مكتوبةً بشأن التعديلات المقترحة على المادتين (20) و(63) من قانون الطفل، إلى جانب الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من مشروع القانون.
وأشادت رئيس اللجنة بالتعاون البناء الذي أبدته وزارة التربية والتعليم في مناقشة مشروع القانون، على النحو الذي يفضي إلى اتخاذ القرارات التشريعية المناسبة، وتلبي الأهداف المرجوة من الموضوعات المنظورة، مسلطةً الضوء على الملاحظات الموضوعية والجوهرية التي أفاد بها ممثلو الوزارة، والتي قدمت تصورًا أوضح للجنة حول مشروع القانون.
