أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أهمية الالتزام بما ورد في تعليمات جهاز الخدمة المدنية من تعديلات بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص في كل جهة حكومية، وتعزيز الوعي باختصاصات لجان تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، مثمنةً دور جهاز الخدمة المدنية وتعاون الجهات الحكومية في تطبيق هذه التعليمات والالتزام بمفرداتها، بما يسهم في تعزيز دور لجان تكافؤ الفرص في الوزارات في الدولة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي وجودة بيئة العمل الحكومي.
وأوضحت الأمين العام خلال لقاء مع رؤساء لجان تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية بأن هذا اللقاء يجمع بين الوزارات الحكومية والمؤسسات الرسمية التي ترغب في الاستهداء بتعليمات الجهاز عند إنشاء لجان تكافؤ الفرص فيها، معربة عن خالص الشكر والتقدير لجهاز الخدمة المدنية لإصدار التعليمات بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية، مؤكدةً أنها تنسجم مع السياسات العامة للدولة والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026.
وأضافت: "نلتقي مع لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الرسمية التي تستهدي بالتعليمات عند إنشاء اللجان بها، بهدف التعريف بمفردات هذه التعليمات ولتسليط الضوء على ما تضمنته من أطر تنظيمية واضحة، تساهم في تمكين لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية من تحقيق مهامها واختصاصاتها، وترسخ دورها في التعاون والتنسيق مع جميع القطاعات والإدارات المعنية في الجهة الحكومية نحو تحقيق العدالة والإنصاف في المراكز الوظيفية، وإزالة كل ما كان يعوق تنفيذها لاختصاصاتها"
وخلال اللقاء، استعرض فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة اختصاصات ومهام لجنة تكافؤ الفرص بعد التعديل، بما في ذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في خطة عمل الجهة الحكومية، ودراسة وضع المرأة الموظفة والسعي لتحسين بيئة العمل بما يساهم في التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومتابعة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في مجال التوظيف والتدريب والترقي والتمثيل المؤسسي، وتنفيذ برامج توعوية للموظفين في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وإعداد تقارير سنوية لرصد نتائج عمل اللجنة موثقة بالأرقام والإحصائيات بما يوضح تطبيقات مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لموظفي الجهة الحكومية، وتزويد المجلس الأعلى للمرأة وجهاز الخدمة المدنية بنسخة منها.
وانتهى اللقاء إلى اقتراح التعاون والتنسيق مع معهد الإدارة العامة للتدريب على كيفية تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين للموظفين والمختصين بالوزارات من خلال المجلس الأعلى للمرأة.
