أطلقت مملكة البحرين وجمهورية البرتغال الصديقة، "الملحق السابع والعشرون لدليل ممارسات مجلس الأمن وسجلات التصويت"، وذلك بالتزامن مع عضوية مملكة البحرين بمجلس الأمن للأعوام 2026- 2027.
جاء ذلك، خلال مشاركة البعثة الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك، مع البعثة الدائمة لجمهورية البرتغال، وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، في عقد فعالية لتدشين "الملحق"، بحضور ممثلين من أجهزة الأمم المتحدة، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وعدد من المختصين، وتضمنت الفعالية تقديم مجموعة بيانات جديدة لسجلات تصويت مجلس الأمن، بالإضافة إلى لوحة معلومات تفاعلية.
وخلال مداخلته، أشار المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك جمال الرويعي، إلى أن المبادرة تنبع من حرص المملكة على تعزيز المشاركة الفعالة داخل الأمم المتحدة، خاصةً وأن الملحق وسجلات التصويت الجديدة ليست سجلات أرشيفية فحسب، وإنما هي موارد حيوية تُعزز الفهم العام لعمل مجلس الأمن، وتحرص على تسهيل وصول الدول الأعضاء إلى المعلومات الموثوقة المتعلقة بمجلس الأمن عبر منصة سهلة الاستخدام.
وأضاف أن التحديث المستمر لدليل الممارسات وتطوير الأدوات التحليلية المتعلقة به لا يدعم البحث والتحليل فحسب، بل يدعم أيضاً الدبلوماسية العملية، الأمر الذي يساعد الدول على الاستعداد والتفاوض والمساهمة بشكل أكثر فعالية في المناقشات المتعلقة بالسلام والأمن، بما يدعم الدبلوماسية متعددة الأطراف، ويؤكد دور الأمانة العامة للأمم المتحدة في دعم شفافية وشمولية مجلس الأمن.
يذكر أن إطلاق هذه المبادرة، جاء بالتزامن مع عضوية البحرين بمجلس الأمن للأعوام 2026- 2027، ودعماً لممارسة عريقة تتبناها الأمم المتحدة منذ 74 عاماً، حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1952 بتكليف شعبة شؤون مجلس الأمن التابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام لإعداد هذا الدليل.
وتضمنت الفعالية، تعريف المشاركين على نماذج لنتائج تحليلية، وإرشادات حول كيفية استعمال مجموعة البيانات وأدوات البحث ذات الصلة، بالإضافة إلى تقديم لوحة معلومات تفاعلية تجمع سجلات التصويت في مجلس الأمن، مدعومةً برؤىً حول أنماط التصويت واتجاهات صنع القرار، وبتصورات مرئية تعزز شفافية عمل المجلس.