عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الثاني عشر، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة النائب محمود مرزا فردان أن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض ما أحيل إليها من مكتب الرئيس وهو قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
وفي بند مشاريع القوانين، ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم () لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 "المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر، ووافقت اللجنة على المشروع بقانون، ورفعت بشأنه تقريراً إلى هيئة مكتب مجلس النواب.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع أيضا مشروع قانون رقم () لسنة بإصدار قانون المحاماة المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025م، حيث طلبت اللجنة إحصائية دعاوى التعويض عن الأخطاء المهنية في مراجعتها مشروع قانون المحاماة، وكذلك تم استعراض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (183) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، وقررت اللجنة تأجيل الموضوعين لمزيد من الدراسة.
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، من النواب: النائب محمود ميرزا فردان (رئيساً)، والنائب محمد سلمان الأحمد (نائباً للرئيس)، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د. هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب علي صقر الدوسري، والنائب د. علي ماجد النعيمي.
