برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، عقد مكتب مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الثالث، بمشاركة نائب رئيس المؤسسة، ورؤساء اللجان النوعية الدائمة، ومفوض حقوق الطفل، وبحضور الأمين العام، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية في ضاحية السيف.
واستهل المكتب أعماله باستعراض أبرز مخرجات المؤتمر السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نظمته المؤسسة الوطنية واستضافته مملكة البحرين، والذي أسفر عن انتقال رئاسة الشبكة العربية إلى المؤسسة الوطنية، حيث تمت مناقشة آليات تفعيل وتنفيذ التوصيات الختامية للمؤتمر على أرض الواقع، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة.
وفي إطار توجه المؤسسة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية وترسيخ علاقات الثقة والتعاون مع مختلف الجهات، استعرض مكتب المجلس ما تحقق من تطورات ومكتسبات في مجال تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال فرق العمل التي تم استحداثها مؤخرًا، والتي تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون المؤسسي الفعّال بين المؤسسة والمجتمع المدني. وفي هذا السياق، أقر المكتب التنسيق لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى بناء قدرات أعضاء الجمعيات الأهلية، والتعريف بالأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل الجمعيات، وذلك ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مؤسسات المجتمع المدني.
واختتم مكتب مجلس المفوضين اجتماعه باستعراض أطر التعاون القائمة بين المؤسسة الوطنية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، وبحث سبل تعزيز الدعم الفني والتقني المقدم، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بالعمل الحقوقي، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المؤسسة الوطنية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
