- لا يحق لأي مكتب استقدام أن يتطوع برفع راتب العمالة إذا كان المتضرر المواطن
- نحثّ جميع المكاتب على عدم الرضوخ لأي جهة تقودهم إلى قبول ضرر المواطن
- بعض المكاتب تطوعت برفع الراتب وهي قليلة لا تتجاوز 7% من الإجمالي
- سنعمل على توضيح حقوق المواطنين لضمان عدم تحميلهم أي أعباء مالية غير مستحقة
أكدت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، أن رفع رواتب العمالة الفلبينية إلى 500 دولار أمريكي اختيار تطوعي، وليس إلزامياً على المواطن، ولا يحق لأي صاحب مكتب استقدام أن يتطوع برفع راتب العمالة إذا كان المتضرر في هذه الحالة هو المواطن، موضحة أن هذا يخالف مفهوم التطوع، حيث إن المتطوع هو من يتحمل دفع الزيادة بنفسه.
وأضافت في بيان موجّهٍ لجميع المواطنين وأصحاب المكاتب، أن الرفض الخليجي مازال قائماً على رفع رواتب العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية من 400 دولار إلى 500 دولار.
ونوّهت الجمعية، بأن بعض المكاتب تطوّعت برفع الراتب، وهي مكاتب قليلة لا تتجاوز 7% من مجموع مكاتب الاستقدام في البحرين، متسائلة "هل قام المكتب بتوضيح الأمر للمواطن بشكل صريح بأن منح راتب قدره 500 دولار هو أمر اختياري مع إعطاء المواطن كامل الحق في القبول أو الرفض؟ أم هل تم إبلاغه بطريقة توحي بأن الراتب فُرض، وأنه لا مفر من الرفع، ما قد يُعدّ تلاعباً أو تضليلًا؟".
وأشارت الجمعية، إلى أنه في حال حدوث ما يشير إلى التلاعب، سيكون المتضرر في هذه الحالة المواطن، ما يُعدّ مخالفة قانونية، إذ إن التعميم كان بناءً على رغبة المواطن.
وأكد تالجمعية، أنها ستعمل على توضيح حقوق المواطنين وتثقيفهم لضمان عدم تحميلهم أي أعباء مالية غير مستحقة، مستبعدةً قيام المكاتب بدفع الفرق البالغ 100 دولار إلى المواطن.
وأوضحت الجمعية، أن القرار الرسمي في التعميم مازال يؤكد أن الراتب يبلغ 400 دولار، داعيةً جميع المكاتب إلى عدم الرضوخ لأي جهة تقودهم إلى قبول ضرر المواطن، وإلا سيكونون هم المسؤول الأول عن هذا الضرر.
وحثّت أصحاب المكاتب الذين قاموا برفع الراتب على إعادة حساباتهم، إذ إن صاحب المكتب الذي رفع الراتب إلى 500 دولار سيكون هو المتضرر، خصوصاً أن الأغلبية لاتزال براتب 400 دولار، والخيار النهائي دائماً للمواطن.
ودعت "مكاتب الاستقدام"، أي شخص يتعرّض للضغوط إلى التواصل مع الجمعية للتحقّق من المعلومات والمستجدات قبل القيام بأي إجراء، لضمان حماية حقوق المواطنين والمكاتب على حد سواء.
