أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بأن يتمسك مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013، والمتضمن إعفاء المواطنين من أداء رسوم عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار، وذلك في حالة قيد أو نقل ملكية الأراضي السكنية، أو الأبنية والشقق السكنية، دون غيرها، وذلك لمرة واحدة.
وتأتي توصية اللجنة مخالفة بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون لإعانة المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص؛ والتخفيف من بعض التكاليف المالية التي يتكبدها المواطن في حالة تملكه لعقار سكني، كما يهدف للحفاظ على المعاملات العقارية وإبعادها عن الركود الذي يشكل خطورة على القيمة السوقية للعقارات في المملكة، وفقاً للمتقدمين بمشروع القانون في مجلس النواب.
