عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة اجتماعات مع فرق العمل التابعة لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وحقوق المرأة والطفل، والحق في الصحة، وذلك في إطار تعزيز التعاون وترسيخ الشراكة المجتمعية بما يسهم في تطوير العمل الحقوقي في مملكة البحرين.
وأكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن تشكيل فرق العمل يهدف إلى مناقشة التحديات التي تواجه الجمعيات، واستكشاف آليات التعاون المشترك، مشيرًا إلى دور المؤسسة كحلقة وصل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وناقشت الاجتماعات أبرز التحديات، وفي مقدمتها محدودية الموارد المالية، وتراجع العمل التطوعي، والتحديات القانونية المرتبطة بقانون الجمعيات، حيث شدد الدرازي على أهمية مراجعة التشريعات ذات الصلة، ودعم تأهيل جيل جديد من المتطوعين لضمان استدامة العمل الأهلي.
من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم للمبادرة، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق والتكامل، وقدموا مقترحات شملت بناء القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية، وتعزيز المشاركة في العمليات الرقابية، والاهتمام بالحقوق الرقمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ختام الاجتماعات، تم الاتفاق على الاستمرار في عقد اللقاءات الدورية بوتيرة مكثفة، بما يعزز فاعلية التعاون ويسهم في تطوير العمل الحقوقي المشترك، ويدعم رفع القدرات، وإعداد البرامج المشتركة، وتنظيم ورش العمل
