في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشّن جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة إصدار وثيقة الملكية الإلكترونية، كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل الحصول على الوثيقة، والارتقاء بتجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الشامل.
وبموجب هذه الخدمة، يتسلم العميل بعد استكمال إجراءات التسجيل العقاري وسداد الرسوم المقررة قانونًا، رابطًا إلكترونيًا آمنًا يُرسل إليه فوراً عبر الرسائل النصية، يتيح له استعراض وتحميل وثيقة الملكية بصيغة إلكترونية بكل سهولة. كما تمكّن هذه الخدمة من الوصول إلى الوثيقة في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو مراجعة الجهة المختصة، علماً بأن هذه العملية كانت تستغرق سابقاً يوم عمل واحد، وأصبحت الآن إجراءً تلقائياً وفورياً، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
وتتميز الوثيقة الإلكترونية باعتبارها معتمدة رسميًا، ومحمية بوسائل أمان رقمية تضمن سلامة البيانات، الأمر الذي يتيح استخدامها والاعتماد عليها لدى الجهات الحكومية والخاصة بكل موثوقية، ويعزز من كفاءة الإجراءات وسلاسة التعاملات العقارية.
وفي هذا السياق، أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الجهاز حلولًا رقمية مبتكرة تعزز تسهيل التعاملات العقارية، وتسريع تملك العقار في مملكة البحرين من خلال مسار رقمي متكامل يضمن موثوقية وأمان الإجراءات، وتكامل الأنظمة،
مضيفاً أن إطلاق الخدمة يعكس جهود جهاز المساحة والتسجيل العقاري في تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
كما أوضح أن تدشين هذه الخدمة ضمن إطار التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100%، إلى جانب تحسين وتطوير الأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن توحيد معلومات الخدمات المنشورة عبر جميع قنوات تقديم الخدمات، بما يضمن وضوح الإجراءات، ودقة البيانات، وتحسين تجربة المستفيدين، ورفع مستوى تكامل الخدمات الرقمية.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
