بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليجالعربية، وذلك بحضور المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة شؤون البلديات والزراعة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة مشروع القانون الذي يهدف إلى الموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد السلطة المختصة بتطبيق أحكامه، وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فضلًا عن تحديد فئات الرسوم المستحقة مقابل التراخيص والخدمات، وتقرير عقوبات محددة، وإسناد سلطة إصدار القرارات التنفيذية لرئيس السلطة المختصة.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة الأسس والمبادئ المتعلقة بمشروع القانون والمتمثلة في رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتنظيم إدخال هذه الموارد وإخراجها من وإلى دول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، وكذلك ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع جراء استخدامها، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاص بها.
وخلال الاجتماع أكد ممثلو وزارة شؤون البلديات والزراعة الالتزام بدعم الزراعة المستدامة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مشيرين إلى أهمية تطوير السياسات الزراعية، وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، كما شددوا على ضرورة الحفاظ على الأصول الوراثية للنباتات المحلية وصونها من الاندثار، لما تمثله من قيمة بيئية واقتصادية، مؤكدين استمرار الوزارة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تدعم الاستدامة الزراعية وتحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
من جانبه أكد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولاسيما مع وزارة شؤون البلديات والزراعة، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم فاعلية العمل المؤسسي، مشيدًا بحرص ممثلي الوزارة على حضور اجتماعات اللجان المختصة، والمشاركة الفاعلة في مناقشة مشروعات القوانين والتشريعات ذات الصلة، بما يسهم في تبادل الرؤى، وتكامل الجهود، وضمان صدور تشريعات عملية قابلة للتطبيق وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
