صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمًا بإدانة ثلاثة موظفين، ومعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كلٍّ منهم مبلغ 500 دينار، وألزمتهم برد المضبوطات محل الجريمة، وذلك عمّا أسندته إليهم النيابة العامة من اختلاس أموال وُجدت في حيازتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفتهم.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من جهة عمل المتهمين بقيامهم باختلاس ملابس من الشحنات التي يقومون بمعاينتها وتفتيشها، وقد باشرت النيابة العامة آنذاك تحقيقاتها، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، واطلعت على التصوير الخاص بالواقعة. كما استجوبت المتهمين، وأمرت بإحالتهم محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي قضت بإدانتهم ومعاقبتهم عمّا أُسند إليهم.
