عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2024/2025، والبيانات المالية المُدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، وكذلك الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد وافقت اللجنة على اعتماد الموضوعين ورفعهما إلى هيئة مكتب المجلس.
وفي هذا السياق أكد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية والبيانات المالية والحسابات الختامية للدولة تأتي في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب لتعزيز كفاءة إدارة المال العام، وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى حرص اللجنة على دراسة الملاحظات الواردة في التقارير وتحليل مؤشرات الأداء المالي، بما يسهم في دعم كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وحماية الموارد الوطنية، وبما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المالية ويخدم مسارات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
يجدر بالذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تضم: النائب أحمد صباح السلوم "رئيساً"، النائب زينب عبد الأمير خليل "نائباً للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر عضواً، النائب باسمة عبد الكريم مبارك عضواً، النائب عبد الله حسن الظاعن عضواً، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي عضواً، النائب محمد يوسف المعرفي عضواً، النائب نجيب حمد الكواري عضواً.
