أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن ما شهدته مملكة البحرين من تطور ملموس في مشاريع المرافق العامة والبنى التحتية، إلى جانب المبادرات البيئية المستدامة، يجسد الرؤية الشاملة التي انطلقت من ميثاق العمل الوطني، وترسخت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية وتطوير الموارد.
وبمناسبة ميثاق العمل الوطني، أوضحت اللجنة أن الميثاق أسّس لمرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي، تقوم على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، بما يواكب النمو السكاني والعمراني، ومتطلبات النمو الاقتصادي، ويعزز استدامة المشاريع الحيوية، ويضمن استمراريتها وفق معايير حديثة تراعي الجودة والكفاءة والبعد البيئي.
وأشارت اللجنة إلى أن المبادرات البيئية التي تبنتها مملكة البحرين في مجالات حماية البيئة، وتعزيز الاستدامة، ومواجهة التحديات المناخية، تمثل امتدادًا طبيعيًا للمبادئ التي أرسى دعائمها ميثاق العمل الوطني، والتي أكدت أهمية التنمية المتوازنة، والحفاظ على البيئة بوصفها مسؤولية وطنية مشتركة، مشيدةً بالجهود المؤسسية التي أسهمت في إطلاق برامج نوعية انعكست إيجابًا على البيئة الحضرية والطبيعية على حد سواء.
وأكدت لجنة المرافق العامة والبيئة حرصها على دعم وتطوير التشريعات والسياسات التي تُعزّز كفاءة المرافق العامة، وتحمي البيئة، وتواكب المستجدات الفنية والتنموية، انطلاقًا من الدور التشريعي والرقابي المنوط بها، وبما يرسّخ القيم التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، ويحقق تطلعات الوطن والمواطن نحو تنمية مستدامة وشاملة.
