أكدت أن الصندوق يمثل أحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي...أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، أن الاستراتيجية الجديدة لصندوق العمل (تمكين) تمثل تتويجًا لمسيرة امتدت على مدى عشرين عامًا من العمل المتواصل، نجح خلالها الصندوق في ترجمة الأهداف الوطنية إلى أثر اقتصادي ملموس ومستدام انعكس إيجابًا على نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، موضحةً أن ما تحقق من منجزات نوعية خلال العقدين الماضيين يؤكد أن "تمكين" كان شريكًا فاعلًا في تنشيط الاقتصاد الوطني، ومحركا رئيسيًا في دعم مسارات النمو وتنويع مصادر الدخل.وأشارت اللجنة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لصندوق العمل 2026-2030 تمثل مرحلة متقدمة في مسيرة التطوير، لما تحمله من توجهات نوعية تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي، وتحفيز النمو، وتوجيه الدعم نحو القطاعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترفع إنتاجيته، وتحقق التوازن بين دعم الأفراد والمؤسسات، في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل والتحولات والمستجدات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.وأشادت اللجنة بالجهود التي يقودها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة الصندوق، في ترسيخ الرؤية الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الحوكمة، مثمنة في الوقت ذاته الدور البارز الذي تضطلع به السيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي للصندوق في قيادة عملية التطوير المؤسسي، وإعادة تصميم البرامج بما يحقق أعلى مردود اقتصادي واجتماعي.وأكدت اللجنة أن "تمكين" أسهم بشكل فاعل في صناعة التأثير الاقتصادي عبر توفير السيولة المالية والدعم التمويلي لآلاف المشاريع، ولاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي أسهم في تعزيز استمراريتها، وتحفيز التوسع والنمو، وخلق فرص العمل، بما يجعل الصندوق أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني وشريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الكفاءات الوطنية.وخلال الاجتماع، بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن إدراج نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الميزانية العامة، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن جواهري الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير، العضو المنتدب لشركة بابكو انيرجيز، والسيدة عز أحمد المناعي وكيل وزارة النفط والبيئة.وتباحثت اللجنة مع الدكتور جواهري ووكيل وزارة النفط والبيئة مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون، والمتضمن مرئيات الشركة حول جوهر ومضمون مشروعي القانون.
