أعلنت النيابة العامة عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص لمنتسبي الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني، ورفع كفاءة الرقابة والضبط لدى الجهات المعنية، ونهجها المتبع لدعم التكامل المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة، لرفع كفاءة القائمين على إنفاذ القانون في القطاعات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالقانون وحماية المصلحة العامة.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من منتسبي الهيئة العامة للرياضة من الإلمام بالإجراءات القانونية ذات الصلة بالعمل الرقابي وإجراءات الضبط، والتعرف على دور النيابة العامة في تطبيق أحكام القانون، بما يسهم في توحيد الإجراءات القانونية، وضمان التطبيق السليم للتشريعات ذات الصلة بالقطاع الرياضي.
ويشارك في البرنامج المدراء والمشرفون ورؤساء الأقسام ومأمورو الضبط القضائي بالهيئة العامة للرياضة، فيما يقدم موضوعاته نخبة من أعضاء النيابة العامة من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل والفعاليات التدريبية ذات المحتوى القانوني والتطبيقي في شأن التعامل مع القضايا المرتبطة بالقطاع الرياضي، من حيث بيان التكييف القانوني للوقائع، وإعداد المحاضر وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
