عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب أحمد السلوم أن اللجنة وافقت خلال الاجتماع على مرسومين بقانون وهما كالتالي:
1 - مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
2 - المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
كما أضاف سعادته أن اللجنة ناقشت مجموعة من المشاريع بقانون، وتم الموافقة عليهم وهم كالتالي:
1- مشروع قانون رقم () لسنة بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري "المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر".
2- مشروع قانون رقم () لسنة بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
3- مشروع قانون رقم () لسنة بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
وناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2024، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد تدقيقة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبعد المناقشة قررت اللجنة رفعهم إلى هيئة مكتب المجلس.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها، في دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي السادس، النواب: النائب أحمد صباح السلوم "رئيساً"، النائب زينب عبد الأمير خليل "نائباً للرئيس"، النائب إيمان حسن شويطر، النائب باسمه عبد الكريم مبارك، النائب عبد الله حسن الظاعن، النائب محمد محمد الرفاعي، النائب محمد يوسف المعرفي، النائب نجيب حمد الكواري عضواً.
