برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء، جلسته العادية التاسعة عشرة من دور الانعقاد السنوي الرابع، من الفصل التشريعي السادس.

وفي مستهل الجلسة رفع رئيس مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليُمن والبركات، وأن يجعله شهر خير ورحمة على شعب مملكة البحرين، والأمة العربية والإسلامية.

وعقب الجلسة، أدلى المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

استعرضت جلسة اليوم الرسالتين الواردتين من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، وقرر المجلس الموافقة على إحالتهما إلى اللجان المختصة.

بعد ذلك استعرضت الجلسة إجابات الوزراء على ثلاثة أسئلة مقدمة من النواب وهي على النحو التالي:

1. إجابة وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب محمد سلمان الأحمد حول الجهود المبذولة في تطبيق قانون حماية المستهلك بشكل عام.

2. إجابة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من النائب محمد محمد الرفاعي حول إجراءات عرض الوظائف على صاحب العمل، وفي أي مرحلة من استخراج السجل التجاري يتم عرضها.

3. إجابة وزير العمل ووزير الشؤون القانونية على السؤال المقدم من النائب هشام عبد العزيز العوضي حول موقف الوزارة من استمرار بعض الشركات في التأخير بصرف الرواتب بشكل مستمر.

وفي بند المشاريع بقانون فقد ناقشت الجلسة:

• مشروع قانون رقم () لسنة بشأن إعفاء فئة ذوي الدخل المحدود من الضرائب (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب)، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ والموافقة على توصية اللجنة بشأن المسمى والديباجة، والموافقة على نظر الطلب الكتابي المقدم أثناء الجلسة من قبل خمسة من أعضاء المجلس بتعديل المادة الأولى من مشروع القانون، وتمت إحالة الطلب المقدم إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

• مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة عشرة مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني (المعد بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، وقرر المجلس رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى.

أما في بند الاقتراحات بقانون، فقد ناقشت الجلسة:

• الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

• الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.

بعدها استعرضت الجلسة الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التسهيلات المقدمة للمسافرين العابرين والسياح في مملكة البحرين، وتمت مناقشة الموضوع.