شاركت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة بصفتها ممثل مملكة البحرين في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدورة العادية الأولى لعام 2026، وذلك في إطار عضوية البحرين في المجلس التنفيذي للفترة (2026–2028) بعد حصولها على أحد المقاعد الخمسة المخصصة لمجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادئ في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة بعد انتخاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، نقلت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة تحيات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وتقدير سموها للدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والأطر الدولية بما يخدم قضايا تمكين المرأة على مستوى العالم، معربةً عن فخرها بتمثيل مملكة البحرين في عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2026-2028).
وأكدت سموها أن عضوية مملكة البحرين للمرة الثانية في المجلس التنفيذي بعد عضويتها السابقة خلال الفترة (2017-2019) تمثّل إنجازاً يعكس الثقة الدولية بما حققته البحرين من تقدم نوعي وتجارب رائدة في مختلف مجالات دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، مشيرةً إلى أن البحرين ستعمل خلال فترة عضويتها على دعم جودة عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تطوير السياسات والاستراتيجيات المعنية بتمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الترويج للمستويات المتقدمة من التمكين في مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة التي وصلت إليها المملكة.
كما شددت سموها على أهمية دعم تقدم المرأة في أماكن العمل، انسجاماً مع جهود مملكة البحرين والمجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجية لتحقيق قيم تكافؤ الفرص، مبينةً أن البحرين تولي أهمية خاصة لهذا الاجتماع للنقاش حول البرامج الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة، ومواصلة تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.
وأكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أهمية مواءمة جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع أولويات الدول الأعضاء واحتياجاتها المحلية، وتطوير آليات متابعة وتقييم لقياس أثر هذه الجهود واستدامتها، لاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية حقوقها في سياق التنمية والسلام، كما أشارت إلى أهمية الشراكات متعددة الأطراف، بما في ذلك التعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب الاستفادة من الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز فاعلية تنفيذ البرامج والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
واختتمت سموها بالتأكيد على التزام مملكة البحرين بمواصلة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمساهمة في توجيه برامجها نحو نتائج ملموسة ومستدامة تسهم في تمكين النساء والفتيات حول العالم، وترسيخ دورهن كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة.
